استلمت محكمة مكافحة الفساد (7) مستندات اتهام وأشرت عليها في محضر محاكمة مدير هيئة الآثار بالمتحف وثلاثة من العاملين بينهم نظامي بتهمة قطع شجرة صندل واختفائها من داخل المتحف القومى بالخرطوم، وقدم المتحري من نيابة المال العام التقرير الأول ويحوي طلبا بتشكيل لجنة لأخذ عينة من شجرة الصندل إضافة وأخذ عينة من الصندل نفسه إضافة إلى تقرير شمل دفتر حضور وانصراف العاملين بالمتحف، ودفترا آخر لإغلاق وفتح المتحف، وأكد أحد المستندات أن شجرة الصندل تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين جنيه وبها (2000) رطل و(21) قنطارا ويبلغ طولها (2,5) متر، وجاء التقرير الآخر بتقديم مستند من النائب العام بتحويل البلاغ من نيابة المستهلك إلى نيابة المال العام واعترض عليه عبد الوهاب سامبا ممثل دفاع المتهم الرابع ودفع بأن المستند يحمل أسماء الشاكي والمتهمين ويمثل الشاكي متهما رابعا والمتهمون هم مشرفة البساتين ورفقاؤها وأن البلاغ يحمل الرقم (68) والبلاغ أمام المحكمة بالرقم (44) وأن الإحالة لبلاغ آخر وثبت أن البلاغ تمت إحالته من نيابة المال العام ولم تثبت إحالته لمحكمة الفساد واستند على نص المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائيه، واعترض ممثل دفاع المتهم الثاني على المستند وأضاف بأن الإحالة جاءت لبلاغ آخر وقبلت المحكمة المستند لحين مناقشة المتحري والجهة المختصة، وأضاف المتحري أن التقرير الثالث أوضح أن عمر شجرة الصندل أكثر من 50 عاما بخطاب من إدارة الأبحاث والغابات بولاية الخرطوم، وأن المستند الآخر أوضح أن الشجرة تم قطعها بمنشار كهربائي وقال المتحري إن المتهم الرابع مدير الهيئة تم الإفراج عنه بالضمانة، وإن النيابة وجهت لمدير الهيئة تهمة تحت المواد (21 177) من القانون الجنائي، ووجهت للمتهمين الأول والثاني والثالث تهما تحت المواد (21 74 177) من القانون الجنائي فيما وجهت للمتهم الرابع مدير الهيئة تهمة تحت المادة (177) وفي ذات السياق وجهت النيابة تهمة تحت المواد (39 147) من قانون الغابات لكل المتهمين، وأكد المتحرى للمحكمة أن المتهمين تم استجوابهم فى بداية البلاغ كمشتبه فيهم وقال للمحكمة إنه زار الموقع دون الاستعانة بخبير وإنه عرف بقطع الشجرة بعد أن كلف مدير المتحف أحد العاملين بمرافقته إلى موقع الشجرة التي قطعت بمنشار كهربائي، وقال المتحري إن القطع كان قديما لأن زيارته إلى موقع الحادث كانت بعد عامين من تدوين البلاغ.
