كشفت الشرطة تفاصيل جديدة في محاكمة مدير هيئة الآثار بالمتحف القومي وثلاثة من العاملين بتهمة اختفاء شجرة صندل من داخل المتحف القومي بالخرطوم في محكمة مكافحة الفساد أمس (الأربعاء) وقال المتحرى الثاني (يتبع لشرطة السياحة والآثار) إنه تولى التحري بناء على توجيهات مدير شرطة السياحة باتخاذ إجراءات أولية في التحري وأخذ أقوال المشرف والعاملين في مجال البساتين بالمتحف القومي حول أسباب قطع شجرة الصندل من داخل المتحف، وأضاف أن إدارة الهيئة القومية للآثار أبلغت في نوفمبر2014 عن اختفاء الشجرة وأنها فقدت في يومي الجمعة أو السبت نهارا مؤكدا وجودها يوم الخميس دون معرفة من قام بقطعها، وذكر في أقواله أن شجرة الصندل غير أثرية نسبة لأن عمرها 50 عاما وأنها إذا بلغت 100 عام تستحق أن تكون أثرية، وأنه تحرى مع شرطة تأمين السياحة بالمتحف، واتضح أن الشجرة قطعت دون إذن إدارة الغابات، وتمت مخاطبة الغابات عن طريق تكوين لجنة من (3) أشخاص، وجاء رد من إدارة الغابات يفيد بأن شجرة الصندل عمرها 50 عاما، وتمت التوصية بتدوين بلاغ في مواجهة المشرفين والعاملين، وجاء في أقوال أحد المتهمين بأن شخصا سأله عن الفأس، واتضح من خلال التحريات أن الشجرة تم قطعها بواسطة منشار كهربائي، وتم تحويل البلاغ إلى نيابة البيئة والمستهلك لتكملة الإجراءات، وقال المتحري إنه بحسب الأقوال فإن المتهمين لا يعلمون أن الشجرة موضوع البلاغ شجرة صندل، ولفت إلى وجود ورديات لفتح وإغلاق المتحف وأن المتحف مفتوح للجمهور، وقال المتحري إنه يعمل بالمتحف منذ (6) أعوام، وبحسب أقوال مدير المتحف فإن فريقا منهم تحرك عند اشتمامهم رائحة صندل منبعثة في المكان، ولفت المتحري إلى أن البلاغ ليست له علاقة بالمال العام، وفي السياق قال المتحري الثالث إنهم أعادوا التحري في الإجراءات عام 2016، بإعادة استجواب المشرفة على البساتين في المتحف وكلفت العمال بقطع شجرة أخرى وليست شجرة الصندل، كما أعاد استجواب المتهمين الأول والثاني من عمال المتحف ونفيا معرفتهما بوجود الشجرة وذكرا أنهما لا علاقة لهما بها، ووجهت نيابة حماية البيئة للمتهمين تهما تحت المواد (21174177) من القانون الجنائي.