قال المراجع وشاهد الاتهام في قضية محاكمة "10" مسؤولين بوزارة العمل بتهمة الاعتداء على مبالغ مالية، حمد عبد الله الشيخ، إنه أعد تقريرين الأول يختص بالشكوى والثاني أوضح أنه بطرف وزير العدل. وقال الشيخ إنه استشار زملاءه من ناحية فنية في التقريرين وإنه تم تصعيد الملف حسب التدرج الوظيفي، لافتاً إلى أنه سلّم التقريرين لجهات الاختصاص وليس لديه منه نسخة منهما، مؤكّداً أن كل التقرير قبل فصله ضم مخالفات بما فيها أمانات الوكيل، موضحاً أن وزارة العدل طلبت منه فصل التقرير، وأشار المراجع إلى أن المراجع القومي رفض فصل التقرير، وقال إنه في الجلسة الأخيرة بمحكمة المال العام بالخرطوم شمال برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم تمكّن من معرفة جملة المبلغ المورد فعلياً إلى وزارة المالية من مسؤول إيرادات الوزارات الاتحادية وتبلغ (2,079148) مليار جنيه، وقال إن الإيرادات الكلية لشهر ديسمبر التي تم توريدها للوزارة جزء منها مال مُجنب، وأشار الشاهد أثناء مناقشته من قبل الدفاع إلى أن هنالك خطأ في الجمع بمعنى أن الجمع غير سليم في الصفحة الأولى من التقرير وأن ما يترتب عليه غير سليم لأنه مبني على الحسابات السابقة، بالإضافة إلى أن الجدول الخامس من مصروفات الحوافز عملية الطرح فيه غير صحيحة وناقصة مبلغ "21" جنيهاً فضلاً عن خطأ في الطرح في جملة المبالغ، لافتاً إلى أن هنالك مبلغاً قدره (43,105) ألف جنيه لم يتم توريده لوزارة المالية أوضح أنه إيراد مجنب تمت تسميته باسم "أمانات الوكيل" مما يتسبب في الصرف غير المرشد بالإضافة إلى مخالفة التصرف في مال لم يتم توريده لوزارة المالية، وأشار إلى أن مبلغ (40533) ألف جنيه تم صرفه حوافز على أفراد معينين تجاوزوا لائحة الخدمة، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة القضية.
