أخيراً، وبعد ضغوط متواصلة من المجتمع الدولي وأعضاء مجلس الأمن ودول «الترويكا» والاتحاد الإفريقي، نجحت محاولات إقناع الفرقاء وأطراف الصراع في دولة جنوب السودان الوليدة على عقد اجتماع في العاصمة السودانية الخرطوم يضم كل الفرقاء، بحثاً عن حل لأزمتهم التي هددت الدولة الوليدة بالانهيار وما زالت تقف بها على حافة الهاوية. إن الصراع المسلح الذي دار هناك، والذي يوشك الآن أن يكمل عامه الخامس، أودى بحياة الآلاف وأدى إلى كثير من الدمار والقتل على الهوية واستعاد للأذهان الحروب القبلية الكارثية التي عرفها الجنوب من قبل، وما زالت آثارها قائمة حتى اليوم. الإيقاد نجحت في حمل الأطراف على قبول اللقاء في الخرطوم في شكل مؤتمر حوار وطني يسعى للوصول إلى حلول تضع حداً للحرب الأهلية، وتنقذ الدولة من السقوط وتنقذ اقتصادها من الانهيار الكامل، الذي وضح للعيان تماماً خلال الشهور القليلة الماضية، ويبدو أن الإيقاد باتت الآن على قناعة بأن فرص نجاح المفاوضات بين الفرقاء أفضل الآن، بسبب أن بعض القيادات أحسّت بخطورة الموقف، وتزايد الوعي بينهم بأن هذه ربما تكون فرصتهم الأخيرة لإنقاذ دولتهم الوليدة، وأنهم بصورة أو أخرى قد وعوا الدرس. لكن كثيراً من المراقبين لا يشاركون الإيقاد هذا التفاؤل، ولا يرون في الأفق ما يشير إلى تغيير حقيقي في مواقف النخب، وبالتالي فهم لا يتوقعون أن تقود محادثات الخرطوم إلى انفراج قريب. ومازالت المواقف مبنية على خلافات شخصية (صراع سلفاكير ورياك مشار)، أو توجهات قبلية (صراع الدينكا والنوير)، وقد أضاف إليه الفساد بعداً جديداً يعلي من شأن المصالح الخاصة في مواجهة المصالح العامة، وتحقيق الثراء عبر نهب المال العام. وربما كان أحد أسباب تفاؤل الإيقاد هو أن هذه هي المرة الأولى التي يدور فيها الحوار المباشر بين القيادات الجنوبية لتصل إلى حل شامل لأزمتهم الحادة، ففي السابق كانت الإيقاد تستمع لآراء الطرفين ثم تتولى هي صياغة الحل في شكل اتفاقية، وتفرض على الطرفين التوقيع عليها ثم تطالبهم بتنفيذها، ولكن هذه المرة فإن السيناريو يقوم على أساس أن يتحمل الحوار المباشر بين الفرقاء مهمة الوصول للحلول دون أي تدخل خارجي، ويقتصر دور رعاة المبادرة (السودان، يوغندا) والمسهّلين (الإيقاد، الترويكا، المجتمع الدولي) على المساعدة في إزالة العقبات حين تنشأ، وهم يتركون لأطراف التفاوض البحث عن الحلول الوسطى، وعن التسويات المطلوبة، والإيقاد تحس بأن هذا الأسلوب سيفرض على القيادات الجنوبية أن تتحمل مسؤوليتها تماماً عن نجاح أو فشل المحادثات التي ربما كانت هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ دولة الجنوب. لكن من المفارقات أن حل الأزمة الجنوبية قد لا يتحقق عبر استراتيجية (الإيقاد) الداعية للحوار الجنوبي الجنوبي، بل عبر (الاتفاق الإطاري) الذي يطرحه السودان لحل الأزمة وهو يقوم أولاً على وقف إطلاق النار، وثانياً اعتماد تقسيم دولة الجنوب إلى ثلاثة أقاليم (إقليم الاستوائية، إقليم بحر الغزال، إقليم أعالي النيل)، وتتقاسم هذه الأقاليم حكم الجنوب من خلال عواصمها الثلاث (جوبا، ملكال، واو)، وثالثاً تفويض حكومة السودان لتأمين حقول نفط الجنوب، وتأهيلها وإعادتها للإنتاج. المفارقة في الحل المقترح أنه شبيه بالحل الذي توصل إليه جعفر نميري وجوزيف لاقو عام 1983م بتقسيم الجنوب الواحد لثلاثة أقاليم، وذلك للقضاء على (هيمنة قبيلة الدينكا) التي شكا منها الجنوبيون بالأمس، وهم يشكون منها اليوم أيضاً. وتقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم في عهد مايو كان أحد أهم أسباب تمرد الحركة الشعبية!! لقد أعلنت الحركة الشعبية يومها أن تقسيم الجنوب لثلاثة أقاليم أجهض اتفاقية أديس أبابا وحرم الجنوب من كيانه الموحد، وها هو التقسيم يعود اليوم في شكل جديد !
