سودارس : تقرير : الحصار لا يوقف الوساطات القطرية في ملفي أفغانستان والسودان

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير : الحصار لا يوقف الوساطات القطرية في ملفي أفغانستان والسودان

أنور الخطيب نشر في رماة الحدق يوم 31 - 07 - 2018

لم يمنع ارتفاع درجة الحرارة، خلال شهر يوليو/تموز الحالي، كبيرة المبعوثين الأميركيين إلى جنوب آسيا، أليس ويلز، من القدوم إلى الدوحة، بناء على دعوة قطرية، والاجتماع مع أعضاء المكتب السياسي لحركة "طالبان"، سعياً لإنهاء الحرب الأفغانية، حسب ما كشفت عنه الأسبوع الماضي صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية نقلاً عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية. واللافت أن اللقاء النادر بين واشنطن وقياديين من "طالبان"، لم تكشف عنه الجهة المضيفة، أي قطر، ولا الحركة، إلا بعد أن كشفته واشنطن، في مؤشر ربما يوحي بأن تقدّماً ما قد أُحرز، وإن لم يُعلن عنه، كما لم يُعلن إذا ما كانت قطر ستشهد قريباً لقاءات أخرى.
وفيما لم تعلّق الدوحة رسمياً على زيارة أليس ويلز، ولقائها مع أعضاء في المكتب السياسي ل"طالبان"، نُشر في الدوحة الأسبوع الماضي بيان للسفارة الأميركية، عن لقاء جرى بين نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، وويلز. ونقلت السفارة في بيان أصدرته عن ويلز، "ترحيبها بدعم الحكومة القطرية لوقف إطلاق النار في أفغانستان"، خلال يونيو/حزيران الماضي، وإعرابها "عن التقدير العميق للولايات المتحدة، تجاه شراكة الحكومة القطرية البنّاءة والمتفانية في أفغانستان" من دون الإشارة إلى لقاء ويلز مع أعضاء المكتب السياسي لحركة "طالبان".
وفي السياق، كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، في تصريحات لوكالة "الأناضول"، أن الوساطة القطرية ساهمت في وقف إطلاق النار في أفغانستان في شهر يونيو/حزيران الماضي. وأكدت الخاطر أن "دور قطر الدائم في فض النزاعات ما زال قائماً، على الرغم من أن هناك محاولة لتصوير المسألة وكأن قطر انسحبت تماماً من مجال الوساطات ومن المشهد الإقليمي والدولي، وهذا غير حقيقي"، في إشارة منها إلى الضغوط التي تُمارس على قطر للانسحاب من كل الملفات السياسية منذ فرض الحصار عليها في منتصف العام الماضي.
وتسعى واشنطن وفق تصريحات مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إلى "البناء على قوة الدفع التي أحدثتها الأيام الثلاثة لوقف إطلاق النار أخيراً"، بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، والذي تم بوساطة قطرية كما أعلن، وتستكشف واشنطن كل الطرق من أجل البدء في عملية سلام بالتشاور مع الحكومة الأفغانية.
وأنشأت حركة "طالبان" مكتباً سياسياً في الدوحة عام 2013 كجزء من خطة مدعومة من الولايات المتحدة لتسهيل المحادثات، لكنه أُغلق بعد خلاف مع الحكومة الأفغانية حول تسميته، وجمدت بالتالي جهود الوساطة لفتح حوار بين أطراف الأزمة الأفغانية. لكن جهود الوساطة القطرية نجحت في دفع الولايات المتحدة وحركة "طالبان" للتفاوض، وإبرام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين، وتحديداً مبادلة الضابط الأميركي بو برغدال، الذي كان محتجزاً لدى "طالبان" منذ 2009، بخمسة قادة من "طالبان" معتقلين في سجن غوانتانامو.
وكانت قطر قد شهدت في شهر مايو/أيار 2015 حواراً وطنياً جمع ممثلين عن حركة "طالبان" وبعض الشخصيات الأفغانية الفاعلة على الساحة الأفغانية، بشأن المصالحة بين كافة الأطراف في أفغانستان، وشارك وفد من ثمانية أعضاء في "طالبان" في مؤتمر في الدوحة نظّمته منظمة "باغواش"، وهي منظمة تروّج للحوار لحل الصراعات. وعُقدت على هامش المؤتمر لقاءات غير رسمية بين ممثلين عن الحكومة الأفغانية وممثلين عن حركة "طالبان".
وفي إشارة أخرى إلى استعادة الدبلوماسية القطرية لجهودها وفعاليتها، استضافت الدوحة في لقاء معلن، أطراف عملية السلام في دارفور، تأكيداً على استمرار دورها في دعم تحقيق السلام في الإقليم واستكمال ما لم ينجز من اتفاقية سلام دارفور. وعقدت لجنة متابعة تنفيذ وثيقة دارفور في الدوحة، اجتماعاً مطلع يوليو/تموز ناقش أبرز التحديات التي تواجه اتفاق السلام والمتمثلة بالأمن والتعويضات وعودة النازحين. ووفق المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، السفير ماجد القحطاني، فقد "تم تنفيذ معظم أحكام وثيقة الدوحة للسلام بما في ذلك تقاسم السلطة والثروة والعدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية النهائية، بعد عشر سنوات من العمل الدؤوب".
وقادت الدوحة عملية سلام دارفور منذ عام 2008، وقد جرى اعتماد وثيقة الدوحة لحل النزاع، والتي أقرها المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور، في مايو/أيار 2011، وتم التوقيع بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية على اتفاقيات سلام، وحظيت هذه الوثيقة بدعم تام من المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.