تترقب الخرطوموجوبا جني الثمار الاقتصادية لمصالحة الفرقاء في جنوب السودان. ويأتي ذلك بعد نجاح السودان في احتواء أزمة الجنوب بتوقيع الأطراف المتصارعة على اتفاق تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية والإدارية هذا الأسبوع. ووصف وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في مؤتمره الصحافي الأخير، حرص الخرطوم على السلام لأنه يخدم مصالح الدولتين الاقتصادية، بعد أن تضررتا من حرب استمرت خمس سنوات أثرت على معاش الناس. ولم يخف خبراء اقتصاد سعادتهم باتفاق فرقاء دولة الجنوب، وقالوا إن ما جرى في الخرطوم هو مستقبل مشرق لتكامل سياسي واقتصادي بين "دولتي السودان". وتأثرت الخرطوم بفقدان ثلاثة أرباع ثروة النفط عقب انفصال الجنوب عام 2011، كما تأزم موقف جوبا بفقدها إيرادات النفط بعد دمار الحقول من قبل المعارضة. استئناف النفط الاتفاق الذي تم بين فرقاء الدولة الوليدة ستنعكس آثاره على اقتصاد البلدين اللذين وقعا اتفاقا لاستئناف تصدير النفط عبر الموانئ السودانية بعد تشغيل الآبار التي توقفت بسبب الحرب، كما يسهل الاتفاق استئناف الحركة التجارية والعلاقات الاقتصادية بعد توقف طيلة صراع فرقاء الجنوب. وبدأت الأعمال الفنية منذ مطلع يوليو/ تموز الماضي لإعادة تشغيل الحقول والآبار المعطلة، حيث بشر وزيرا النفط في الدولتين بإعادة ضخ النفط في سبتمبر/ أيلول المقبل خلال زيارة مشتركة لهما للحقول المنتجة. وفي نهاية يونيو/ حزيران الماضي اتفق الجانبان على حل مشكلة متأخرات مستحقات النفط للسودان على جنوب السودان، وقال وزير النفط والغاز السوداني أزهري عبدالقادر إن الدولتين توافقتا على دفع المتأخرات المالية المستحقة للخرطوم لدى جوبا والتي تبلغ 2.2 مليار دولار بالإنتاج النفطي. وفي هذا السياق، يقول وزير الدولة بالنفط السابق إسحاق بشير ل"العربي الجديد" لقد زالت كل العقبات التي تعترض عمليات إعادة الحقول وضخ النفط بعد توقيع الطرفين على الاتفاق بالخرطوم، مضيفاً أن السودان بحاجة ماسة لتشغيل الآبار المتوقفة، على اعتبار أن الخرطوم مستفيدة من رسوم العبور وأيضاً حريصة على سداد ما تبقى من ديون على جوبا، وأعتبر التوقيع أهم ضامن لنجاح استمرارية ضخ النفط، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج والتصدير. وقال الرئيس السوداني عمر البشير، عقب توقيع اتفاق السلام إن "من المقرر بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة بجنوب السودان إلى السودان في الأول من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل". عودة التجارة توقفت الحركة التجارية بين السودان ودولة الجنوب قبل خمس سنوات، ولم تغير من واقع الحال توجيهات البشير بفتح المعابر الحدودية لتسهيل العمليات التجارية. ويرجع عدم نجاح تلك التوجيهات إلى استمرار الحرب بين طرفي النزاع (رئيس جنوب السودان سلفاكير، ونائبه السابق رياك مشار) الأمر الذي حدّ من استئناف الحركة التجارية والتي كانت مهددة. وهذا الوضع نشّط عمليات تهريب السلع ما ساهم في ارتفاع الأسعار بالدولتين. واستبق وزيرا التجارة في دولتي السودان التوقيع النهائي باتفاق مبدئي ل"المعابر وتجارة الحدود" يستهدف استئناف الحركة التجارية بالمعابر البرية والنهرية، شملت التجارة المنظمة والترانزيت وتطوير العملية التجارية ومكافحة التهريب بما يعود بالنفع على البلدين. وتترقب قطاعات التجارة نتائج إيجابية من اتفاق الأطراف المتنازعة لاستئناف تجارة الحدود والشروع في تداول أكثر من 50 سلعة عبر المعابر البرية والنهرية، وتعتمد دولة جنوب السودان على أكثر من 150 سلعة سودانية، الأمر الذي ينبئ بتحريك الجمود والركود في الأسواق. وطالب تجار بتسهيل فتح الاعتمادات والبدء في المعاملات المصرفية والمالية، بعد أن اكتملت الجوانب الفنية بين البلدين، وقال التاجر عبد الوهاب حامد، ل"العربي الجديد" إنه رغم ركود الأسوق وارتفاع الأسعار، إلا أن توقيع اتفاق فرقاء الجنوب سيحدث نقلة نوعية وانتعاشة في القوة الشرائية، كما أن تفعيل التجارة الحدودية يحرك الأسواق من خلال زيادة البيع. تحسن المعيشة الجميع اتفق على أهمية هذه التطورات، متوقعين فوائد اقتصادية بعد تدهور كبير إثر تراجع إيرادات النفط. نائب الأمين العام للغرفة التجارية، سمير أحمد قاسم، قال ل"العربي الجديد" إن جوبا تحتاج إلى السلع السودانية، متوقعا أن يصل حجم التبادل التجاري إلى ملياري دولار. وطالب قاسم بإنشاء مصارف مشتركة ومناطق حرة وإزالة المعوقات الإدارية والضرائب والجبايات في الولايات الحدودية. وسارع اتحاد عام نقابات عمال السودان، ورحّب بتوقيع فرقاء دولة الجنوب، وتوقع رئيس الاتحاد يوسف عبد الكريم في حديثه ل"العربي الجديد" بحدوث انفراج اقتصادي من خلال تفعيل الاتفاقيات التي ستسهم في تحسين موازنة الدولة والاقتصاد، مما ينعكس إيجابا على حياة المواطن.
