بدأ الطرفان في سحب قواتهما.. استئناف ضخ نفط جوبا عبر الخرطوم.. حسابات الربح والخسارة!! تقرير: محمد حمدان - هالة حمزة مصطفى * (.....) هذه هي فوائد ضخ نفط الجنوب!! * هل يؤثر ضخ النفط على استقرار سعر صرف الدولار؟! * (....) لهذه الأسباب تعاقد الجنوب مع الشركات الإسرائيلية!! قبيل أن يجف مداد المصفوفة التي أبرمت بين السودان وجنوب السودان بشأن انسحاب الجيشين من المنطقة العازلة واستئناف ضخ النفط بجانب القضايا الأخرى المتفق حولها انكب العديد من المهتمين والخبراء بدراسة الآثار المترتبة على الاتفاق وانعكاساته على واقع البلدين وفي المقابل حالة من الفرح والأمل سيطرت على المواطنين رغم الترحيب المشوب بالحذر بسبب السوابق التى تعرقل تنفيذ اتفاقيات الطرفين. ودون رتوش انطلقت (السوداني) إلى قراءة مآلات المصفوفة على السودان ومردوداتها حال تنفيذها على أرض الواقع. بداية ضخ رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت سعى إلى تأكيد حسن النوايا من خلال إعلانه عن انسحاب قوات دولته من المنطقة العازلة والمناطق التي تتوغل بها إلى ناحية الجنوب، وذات الخطوة أعلن عنها الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد من قبل، بيد أن خطوات أخرى اتخذتها الخرطوم بشأن فتح عشرة معابر للتواصل مع جنوب السودان بحسب تصريحات وزير الداخلية أمس الأول. وفي الضفة الأخرى أعلنت دولة جنوب السودان استعدادها لضخ النفط عبر المنشآت السودانية وذات المواقف اتخذ عملياً أمس وفقاً لتصريح وكيل وزارة النفط وعضو الوفد الحكومي المفاوض بأديس أبابا عوض عبد الفتاح عن صدور أوامر للشركات المختصة بتصدير النفط خلال أسبوعين تقضي باستئناف ضخ النفط عبر البلاد وإعادة العمل بكل المنشآت النفطية لافتاً إلى إجراءات فنية وإدارية ستتخذ لمباشرة ضخ بترول الجنوب عبر الأنابيب لتصديره عبر الموانئ السودانية بأقرب ما يمكن. العديد من المحللين الاقتصاديين أبدوا تفاؤلاً مشوباً بالحذر من المعلومات التي رشحت عن استئناف ضخ النفط بين البلدين فى مطلع إبريل المقبل، لجهة أن التعويل على التزام دولة الجنوب بالموعد المضروب لاستئناف الضخ محاط بالكثير من التعقيدات ما لم يدخل الطرفان عملياً فى تنفيذ المصفوفة وضمان الانسياب دون مهددات أمنية. دولة الجنوب بحسب حديث المتحدث باسم سفارتها بالخرطوم تستهدف ضخ (376) ألف برميل في اليوم متوقعاً أن يصل الضخ إلى (500) ألف برميل في اليوم في الفترة القادمة عبر المنشآت السودانية. ويبدو أن عمليات تجري لا تترك معها مساحة للشك في أن تلك الكمية تحرك تروس ماكينات احتياجات البلدين من العملات الصعبة نظراً لأنهما يحتاجان لذلك، سيما وأن السودان سيستفيد بجانب حصوله على رسم العبور والمنشآت النفطية التي يستخدم فيها النفط الجنوبي سيستفيد بطريقة غير مباشرة من العائدات النفطية التي تصل إلى خزينة دولة الجنوب عبر الانعكاس التجاري بين البلدين بما يعني بحسب الخبراء الاقتصاديين أن التجارة بين البلدين تشكل عنصر إيراد للعملات الأجنبية للسودان. وفي هذا يقول تجار إن الجنوب يعتمد بنسبة (75%) من احتياجاته على السلع السودانية التي حال تسويقها في دولة الجنوب سترفد الدولة بعملات صعبة تساهم في استقرار سعر صرف العملات الأجنبية بجانب الفوائد الأخرى من الانتعاش الزراعي والرعوى والعمالة بين البلدين. بينما يقول الخبراء إن النفط يمثل المصدر الوحيد لإيرادات الدولة حيث تعتمد عليه بنسبة 98% من الإيرادات الكلية. بنى تحتية وزارة النفط السودانية أكدت جاهزيتها لاستئناف تصدير بترول دولة جنوب السودان وتنفيذ ما يليها من الاتفاق المبرم وفقاً للمصفوفة التي تم توقيعها مؤخراً بين السودان وجنوب السودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، واعتبر وزير الدولة بوزارة النفط المهندس فيصل حماد جاهزية وزارته والشركات لتنفيذ ما يليها من الاتفاق وفقاً للمصفوفة والتي حددت موعداً معيناً للبدء في التنفيذ. وأضاف حماد ل(السوداني) إن وزارته مستعدة فيما يلي البنى التحتية والخطوط الناقلة للنفط ومحطات الضخ والمعالجة والموانئ البحرية للتصدير لاستقبال نفط الجنوب، بيد أنه ربط التنفيذ الفعلي بالتوقيت الذي اقترحته المصفوفة وقال: "لقد أكملنا استعدادنا في وقت سابق لاستئناف تصدير بترول الجنوب فيما يلي البنى التحتية ونحن جاهزون لتنفيذ ما يلينا من الاتفاق حسب التوقيتات المقترحة"، وذات الموقف أكده وكيل وزارة النفط وعضو الوفد الحكومي المفاوض بأديس أبابا عوض عبد الفتاح حينما كشف عن صدور أوامر للشركات المختصة بتصدير النفط خلال أسبوعين تقضي باستئناف ضخ النفط عبر البلاد وإعادة العمل بكل المنشآت النفطية لافتاً إلى إجراءات فنية وإدارية ستتخذ لمباشرة ضخ بترول الجنوب عبر الأنابيب لتصديره عبر الموانئ السودانية بأقرب ما يمكن. لكن يبدو أن الخواطر الراحلة لم ترسُ فى الخرطوم وحدها سيما وأن البلدين عانيا من المخاشنات والمناكفات التي ظلت تحدث بينهما رغم أن الوضع يحتم تعاونهما معاً في كافة القضايا وفقاً لمصالح شعبيهما، وذلك ما أكده الناطق الرسمي باسم سفارة جنوب السودان بالخرطوم قبريال دينق ل(السوداني)، وقال إن دولته تستهدف ضخ (376) ألف برميل في اليوم عقب استئناف النفط (نفس الكمية التي كانت تنتجها آبار الجنوب قبل إيقاف الضخ)، وكشف قبريال عن الفراغ من الترتيبات الفنية كافة منذ قرابة الشهرين تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية الفريق سلفا كير. وقبريال لم يكتف بذلك بل أعلن التزامهم الكامل بالموعد المضروب من قبل الوساطة وفى هذا تطابق ذات القول مع مسؤول حديث وزير الدولة بوزارة النفط السودانية حماد، ودعا قبريال دولة السودان للالتزام الكامل بالاتفاق والذي قال إنه لا يعني انتصار الشمال على الجنوب ولا العكس، وتوقع قبريال ارتفاع سقف إنتاج بلاده من النفط خلال (3) أشهر فقط من (376) ألف برميل لأكثر من (500) ألف برميل في اليوم بعد ظهور الاستكشافات النفطية الجديدة في أراضي الجنوب وفق ما ذكر. الأطراف الأخرى اللاعبة في ملف النفط بين السودان وجنوب السودان تحسست مواقفها بعد تحريك عجلة المفاوضات بين البلدين فانتفضت من حالة الجمود التي تحيط بها وأعلنت عن استعدادها في دخول رحلة الذهب الأسود الذي بات يرفد خزائنها بالدولارات. إحدى هذه الشركات النفطية العاملة بالبلاد قطعت بإمكانية بدء الضخ اليوم قبل الغد غير أنها أشارت إلى أن المحك الرئيس يكمن في الآبار المنتجة نفسها وسعتها الإنتاجية بعد استمرار الضخ. وقطعت على لسان مصدر رفيع تحدث ل(السوداني) حيث قال إن معالجة الآبار تستغرق ما بين (شهر) إلى (6) أشهر بسبب توقف ضخ النفط لفترة طويلة، وأضاف المصدر أن أنبوب البترول بحاجة إلى (4) ملايين و(200) ألف برميل لتكون ثابتة في الخط من حقل فلج حتى ميناء بورتسودان بعد أن تم ملؤها بالمياه عقب إيقاف الضخ وهو موقف ربما يتطلب جهود الطرفين لتجاوزه ويعد ذلك أحد أبرز الآثار السيئة المترتبة على لمناكفات السياسية على الواقع الاقتصادي ويستطرد ذات المصدر أن الإنتاجية الأولى للنفط (ما قبل الإيقاف) كانت ما بين (265 270) ألف برميل، معرباً عن توقعاتهم بأن تصل إنتاجية النفط عقب الضخ إلى ما بين (300- 400) ألف برميل فقط في اليوم . اتفاقيات شاملة السودان سيستفيد من عائدات النفط التى تصل إلى خزينة الجنوب عبر التجارة وستنعكس الإيرادات النفطية إلى جنوب السودان على خزينة السودان عبر السلع التجارية التي تذهب إلى دولة الجنوب بحسب حديث رئيس اتحاد الغرف التجارية بولاية شرق دارفور الزبير ميرغني مشيراً إلى أن دولة الجنوب تعتمد على السلع الوارده لها من الشمال بنسبة 75% وأضاف فى حديثه ل(السوداني) أن أكثر من عشرين شاحنة تذهب يومياً إلى دولة الجنوب من الضعين عبر منطقة الميل 14 محملة بالسلع والبضائع واعتبر الزبير أن تلك السلع حال إنشاء نقاط جمركية بين البلدين وتقنين تحاويل العملة ستشكل مصدر إيراد للعملات الأجنبية خاصة الدولار مشيراً إلى أن التجارة مع الجنوب خلال الفترة الماضية قبل قرار إغلاق الحدود كانت تأتي " بدولارات حية " يحملها التجار إلى السودان وكشف الزبير عن ترحيب التجار بالمصفوفة التي وقعت بين البلدين، فيما عزا الخبير الاقتصادي ووزير الطاقة الأسبق د.شريف التهامي فشل الدولتين خلال الفترة الماضية في تصدير النفط إلى العراقيل السياسية من قبل الطرفين وليس الإشكالات الفنية التي يمكن التصدي لها ومواجهتها بشكل سريع حسب حديثه وطالب الطرفين بالتطبيق الفعلي للمصفوفة وتنفيذ الاتفاق الأمني وناشد التهامي في حديثه ل(السوداني) الدولتين بعدم الافتراء وأضاف (دولة السودان والجنوب تعبانات والمفروض انو الله أداهم رزق زي دا يستثمروه بطريقة علمية ومن دون افتراء) بينما قلل وكيل وزارة المالية الأسبق الشيخ المك من التعويل كثيراً على التصريحات والاتفاقيات التي تبرم وقال ل(السوداني) نحن كاقتصاديين يهمنا في المقام الأول التوصل لاتفاقيات أمنية شاملة وكاملة وإنفاذها كما هي، بمعزل عن ذلك فلن يكون هنالك أي أمل في استئناف الضخ في ظل المهددات الأمنية، كما أن توقيع المصفوفة الأمنية ليس مهماً في حد ذاته بقدرأهمية تطبيقها. بدائل اقتصادية أشار الباحث بمركز الراصد د.ياسر أبو حسن، للتدابير الاستباقية التي وضعتها حكومة جنوب السودان للتمكن عبرها من الاستغناء عن خدمات الشمال فيما يلي عبور نفطها وذلك بالاتجاه نحو المحيط الإفريقي مؤكداً في بحثه بعنوان (الصراع حول النفط بين السودان وجنوب السودان) أن الاتفاق المسبق لرئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت والرئيس الكيني مواي كيباكي، على إنشاء ميناء لامو الكيني بمساهمة من جنوب السودان وكينيا وأثيوبيا ليكون ميناء مشتركاً للتصدير والاستيراد لتلك الدول، مشيراً للاقتراح السابق المقدم من شركة (تويوتا تشوشو) اليابانية للمسؤولين الكينيين بإنشاء خط أنابيب بطول 1400 كلم (870 ميلاً) لنقل النفط الخام من جنوب السودان إلى ميناء لامو بكينيا على المحيط الهندي. ورغم المشاكل بين البلدين إلا أن حكومة الجنوب عبر وزارة البترول والتعدين بجنوب السودان اتفقت مع شركات إسرائيلية تعمل في مجال النفط والتعدين مؤخراً على الاستثمار في هذا المجال، دون تحديد طبيعة العرض الإسرائيلي ومقترحاتها بشأن الاستثمار، لكن بحسب د. ياسر أبوحسن أن الخبراء يرون استحالة تصدير نفط جنوب السودان إلى ميناء ممبسا أو لامو الكينيين، لوجود صعوبات عديدة، منها التكوين الجغرافي ومسافة تبلغ 1900 كلم طولي، تمر في تضاريس وعرة عبر الجبال، وعدم وفرة البنية التحتية وأنابيب النقل، والتكلفة المرتفعة التي يقدرها البعض بعشرات المليارات من الدولارات، لإنشاء هذا الخط، إضافةً لتعارض هذا الخط مع قوانين الطبيعة التي فرضت أن يكون انحدار الأرض تجاه الشمال.
