تدخل العلاقات بين السودان وجنوب السودان مرحلة جديدة يلعب فيها النشاط الاقتصادي والسياسي دوراً مهماً في تاريخ البلدين ، فقد اتفق الجانبان علي تنفيذ التبادل التجاري وانشاء صندوق لحماية وضمان الاستثمار ، وازالت النقاط غير القانونية وتسهيل الحركة التجارية مع تأسيس مركز تجاري في المناطق الحدودية ، فيما اقترحت جوبا تأمين انسياب التجارة بشكل آمن وعودة تدفق النفط عبر السودان وملاحقت الجيش السوداني للحركات المسلحة داخل اراضيها . وأكدت الخرطوم وجود تفاهمات بشأن القضايا الإقتصادية العاجلة التي تتطلب تدخل الطرفين لمعالجتها خاصة فيما يتعلق بالنفط وتقديم المساعدات وفتح المعابر بين الدولتين. وابدت جوبا موافقتها علي تمديد اتفاقية رسوم عبور النفط عبر السودان وإرجاء الترتيبات المالية الانتقالية ليتم رفعها للرئاسة لاعتمادها من جانب الحكومتين ، وكذلك الاتفاق علي دخول (54) سلعة الي الجنوب من اصل (174) سلعة يحتاج إليها الجنوب. ويؤكد دكتور مرتضى الطاهر حاج العاقب رئيس قسم العلوم السياسية والإقتصاد بجامعة النيلين ل(smc) أن تنشيط التجارة مع جنوب السودان من شأنه أن يعمل علي رتق إقتصاد دولة الجنوب بالاضافة الي أن التبادلات التجارية الاخري وإستئناف إنتاج النفط ونقلة عبر المواني السودانية والذي سيسهم في ازدهار التجارة الحدودية وينعش اقتصاد الدولتين ، مشيراً الي أن الجنوب شهد عدم استقرار سياسي أثر بصورة مباشر في الجانب الاقتصادي للدولة لهذا فأنه الان احوج الي تنشيط التجارة وإنتاج النفط بصورة آمنه مع السودان ، واستدرك انه على الرغم من إعلان الجنوب لدحر الحركات المتمردة من أراضيها إلا أن الحراك الاخير داخل الحركة الشعبية قطاع الشمال وتغير القيادات وهيكلتها جميعها اسباب ربما يكون لها تأثير داخلي وخارجي ، مبيناً أن قطاع الشمال سيحاول أن يعود للساحة السياسية بوسائل واشكال مختلفة قد تضر بالاستقرار المنشود في الحدود ، وهو ما سيؤثر في شكل الانسياب التجاري بين الدولتين ، أضف الي ذلك لابد من الوضع في الاعتبار الدول الاقليمية وتدخلاتها خاصة تلك التي لا تريد أن تكون هناك علاقة جيدة مابين السودان وجنوب السودان ، واضاف الطاهر ان كل تلك القضايا ما لم تحسم لن يكون هناك استقرار تجاري مع جنوب السودان خاصة مسألة انسياب النفط عبر المعبر السودانية والتي يعول عليها السودان لانتعاش الاقتصاد السوداني الذي تأثر بخروج النفط من الموازنة العامة للدولة ، ويؤكد أن التعاون الإقتصادي بين الخرطوموجوبا ضرورة إقتصادية سياسية ملحة نسبة للروابط العضوية بينهما ولوجود بعض القضايا الإقتصادية التي مازالت عالقة بين الدولتين والتي يحتاج حلها للتعاون والترابط لتحقيق التنمية بالنسبة للطرفين ، وذلك للفرص الإقتصادية الهائلة التي يمكن أن تتحقق في حالة إستدامة السلام . ويضيف الخبير الاقتصادي محمد حسن عبد الرحيم ل(smc) أن التبادل التجاري بين السودان وجنوب السودان مهم بالدرجة الاولي للجنوب إذ لايوجد منفذ تجاري لجوبا غير السودان سواء كانت البضائع من السودان أو من الخارج ، كما ان تنشيط التجارة يمثل اهمية للسودان للاستفادة من التجارة العابرة بالاضافة الي تأسيس منطقة حرة في كل من كوستي وربك تخدم تجارة جنوب السودان خاصة الحاويات التي تأتي من الخارج ، ويضيف أن أكثر من (80%) من المنتجات الواردة الي دولة الجنوب تأتي عبر السودان ، مؤكداً أن عدم وجود بنية تحتية للصناعة والخدمات الانتاجية الاخري في الجنوب يجعله في أمس الحوجه الي تنفيذ الاتفاقيات مع الشمال ، وعلية فأن جوبا تعلم أن متطلبات التجارة الآمنة وعودة سريان تدفق النفط مره اخري عبر الشمال مرهون بسلام المنطقة وطرد الحركات المسلحة من اراضيها ، من ناحية اخري يشير الي أن عناصر التقارب بين الدولتين يحتاج الي وجود وسائل نقل تربط بين الدولتين سواء كانت برية أو نهرية أو جوية مما يعني سهولة الإتصال وتسهيل التجارة البينية وتبادل السلع والخدمات بينهما ، وقال ان من أكبر عوامل التعاون المشترك التداخل الكبير علي مستوي السكان والإمتدادات القبيلية والحدود المشتركة الطويلة ، فمن شأن ذلك أن يسهم في أقامة منطقة تعاون مشترك . وكان وزير البترول بدولة جنوب السودان قد بعث برسالة إلي نظيرة السوداني يؤكد فيها إستتباب الآمن في حقول الوحدة لإستئناف الإنتاج وبذل جهود كبيرة ومقدرة لإعادتها للخدمة علي خلفية الأتفاق الذي تم بين دولتي السودان لتقديم الدعم الفني لإعادة الحقول لدائرة الخدمة ، وتعتمد جوبا علي النفط بنسبة تفوق 90% ما دعاها إلي طلب مساعدة الخرطوم لتشغيل آبارها المتوقفة لحل جزء من أزمتها الإقتصادية التي إنعكست بشكل مباشر علي عدم قدرة الأجهزة الحكومية علي دفع رواتب موظفيها لعدة أشهر .
