مشهد اصطفاف المواطنين أمام المخابز، عاد من جديد في معظم أحياء الخرطوم، وتجددت خلال اليومين المنصرمين شكوى المواطنين من صعوبة الحصول على السلعة التي يعتمدون عليها كلياً في غذائهم، في وقت باتوا فيه غير متأكدين من موعد انتهاء الأزمة. فجيعة فوق فجيعة زادت أحزان وفجيعة الأربعيني أسامة محمد، عندما سُرق موبايله، وهو في صف انتظار شراء الخبز بأحد مخابز شمبات الأراضي، حيث خرج أسامة صباح الجمعة ضمن مجموعة من الرجال في رحلة البحث لتوفير الخبز لتقديمه للمعززين، في وفاة أحد أقربائه، وفي غفوة انتظاره في الصف فقد الهاتف الذي يبلغ سعره أكثر من (20) ألف جنيه. أحد شهود العيان (أ.ع)، قال إن أحد المواطنين اضطر لإحضار الشرطة لأحد المخابز بمنطقة جبرة، للتدخل بسبب امتناع صاحب المخبز عن بيع الخبز للمواطنين، الذين اصطفوا وانتظروا لفترة طويلة، وبعد شد وجذب مع العاملين في المخبز، تم بيع الخبز للمواطنين، ولكن فيما بعد اتضح أن لدى صاحب المخبز عقداً والتزاماً مع أحد المطاعم الكبرى، يريد الإيفاء به. إلى ذلك أرجع عددٌ من أصحاب المخابز استفسرتهم (السوداني) أمس، السبب في عدم توفر الدقيق وتقلص كميات الحصص اليومية والأسبوعية، لتوقف بعض المطاحن نهائياً عن توزيع الدقيق للمخابز. وقال صاحب مخبز بالخرطوم بحري، عبد الهادي دارقيل، إن أصحاب المخابز "يشعرون بالحرج أمام المواطنين بسبب ما يلاقونه من عنت"، وزاد أن المخبز استلم حصة من مطاحن "سين" أمس الأول، وتم خبزها وبيعها للمواطنين وحالياً في انتظار حصة أخرى، وأضاف: "المخابز ليست لديها علاقة بمشكلة الخبز، ولكن الدقيق لم يتوفر لها"، مشيراً إلى أن المشكلة مرتبطة بالمطاحن فقط. لاذوا بالصمت يبدو أن هناك شبه إجماع على الصمت ورفض الحديث عن الدقيق والخبز، من قبل بعض الجهات المختصة، إذ أجرت (الصحيفة) اتصالات متكررة بقيادات اتحاد المخابز والدقيق. وعلمت (السوداني) أن هذا الاتحاد قيد الترتيبات لإعادة تكوينه وفق شعب مختصصة، بينما لم تستجب هواتف شعبة المطاحن للرد، بجانب هواتف بعض إدارات المطاحن، إضافة إلى اعتذار بعض أصحاب وكلاء عن الحديث لأسباب خاصة بهم. توقف إجباري وأعلن صاحب مخبز بمنطقة أم القرى شمال، النويري المهدي، عن توقف مخبزه عن العمل منذ الأربعاء الماضي بسبب عدم توفر الدقيق، وقال إن المخبز لم يستلم أي جوال دقيق من قبل بعض المطاحن التي يتعامل معها، مبيناً أن أحد المطاحن ظل يحافظ على حصته الأسبوعية بواقع (25) جوالاً لحد ما، بينما اتجهت إحدى المطاحن الكبرى إلى تقليص حصتها، ومضى يقول إن أصحاب المخابز يطالبون بالبحث والتقصي حول حقيقة المشكلة وكيفية معالجتها. التسعيرة وفي المقابل، كشفت مصادر مطلعة، عن توقف بعض المطاحن الكبرى عن العمل، بسبب التكلفة التجارية للدقيق، وقالت ل(السوداني) إن مشكلة الدقيق في التسعيرة مع وزارة المالية، لأن سعر جوال حالياً بواقع (550) جنيهاً، وهذا لا يتوافق مع تكلفة الإنتاج، ما اضطرها لإيقاف الإنتاج وتوزيع الدقيق للمخابز، وأضافت (المصادر): "كل مطحن لديه تكاليف تجارية للإنتاج ومصروفات ومن ثم تحديد نسبة معينة من الأرباح"، كما أشارت إلى أن توفير الكهرباء بنسبة (100%) للمطاحن بجانب الجازولين في حالة حدث أي طارئ. رغم الظروف وفي السياق، علمت (السوداني) أن مطاحن (سين) تواصل عملها المعتاد بطاقتها القصوى، ويتم توزيع الحصص اليومية كاملة، بواقع (65) ألف جوال يومياً تُوزَّع على مستوى البلاد، منها (21) ألف جوال يومياً بالخرطوم، كما أن المطحن ما يزال ملتزماً بالسعر المعلن للجوال ب(550) جنيهاً، وتأخذ دعماً من قبل وزارة المالية بمبلغ (150) جنيهاً، إضافة إلى أن استمرارية العمل حالياً جاءت وفق معالجة تجارية لتكاليف وربح العمل للوضع الراهن في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج. إنذار مبُكر وفي ذات السياق، نوه رئيس اللجنة الاقتصادية بجمعية حماية المستهلك د.حسين القوني، إلى أن أزمات الخبز المتكررة مؤخراً ربما تكون إرهاصات إلى لارتفاع السعر، ورجح في حديث سابق ل(السوداني) أن هذه الأزمات "تعتبر غالباً إرهاصات لارتفاع في أسعار الدقيق أو الترحيل أو الاثنين معاً، ومضى يقول: (كل ما نخشاه أن تكون هذه المرة مؤشر لزيادة الأسعار مما يزيد الأعباء على المستهلك ومعاناة المواطن)، وقال إن الخبز سلعة أساسية وضرورية لكل أفراد الأسرة، وهي لا تحتمل التأخير بسبب الحاجة إليها، كما أن أي تأخير له آثار سالبة، وزاد أن عدم توفر الخبز يخلق مشكلات اجتماعية وأخرى أمنية، كما يؤدي إلى تعطيل الأعمال عموماً، كما يزرع الهلع وسط المواطنين خاصة بعد التحول له، من الكسرة والقراصة والعصيدة، بسبب سهولة الحصول عليها، وأضاف القوني: "ظلت الأزمة تكرر من وقت إلى آخر"، مشدداً على ضرورة أن يتوفر للبلاد نظام كامل لاستلام الدقيق وتوزيعه في الأوقات المناسبة وانسياب متصل بالوسائل المختلفة في كل المدن والأرياف بالبلاد، حتى لا يشعر المواطن أن هناك أزمة ما في انتظاره. ونوه القوني، إلى أنه في حالة ربط مشكلة الخبز بالتوزيع يعني عدم كفاءة الجهاز العامل في هذه المنظومة عبر التوزيع أو الترحيل أو خلافه، ثم تساءل القوني: "من يحمي المستهلك الذي يشتكي ليلَ نهار من التعدي على حقوقه كمستهلك".
