أسقطت محكمة جهاز أمن الدولة غير الإيجازية تهماً في مواجهة اللواء أمن "م" عبد الغفار الشريف ، وشطبت المحكمة تهماً في "10" مواد من القانون الجنائي وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب قانون الثراء الحرام والمشبوه . وتصل العقوبة في عدد من تلك المواد إلى الإعدام والسجن المؤبد، وكان رئيس نيابة أمن الدولة ، بابكر عبد اللطيف قد وجه تهماً للمتهم تحت المواد (80/ 89/ 177 الفقرة "2" ) من القانون الجنائي ، والمتعلقة ب"لعب الميسر وإدارة منزلاً له بالإضافة إلى مخالفة الموظف العام للقانون وخيانة الأمانة التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام " . كما وجهت نيابة أمن الدولة تهماً تحت المادة "35" من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تهم تحت المواد (6″أ" "ب" "ج" / 7/11) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه . ووجهت النيابة أيضاً تهماً تحت طائلة قانون الأمن الوطني تحت المواد (65/63/59) من قانون الأمن الوطني ، وأحالت القضية إلى المحكمة التي نظرت القضية . وفي جلسة الأسبوع الماضي أسقطت المحكمة كل التهم الموجهة للمتهم ووجهت له تهمة واحدة تحت المادة "59" من قانون الأمن الوطني والمتعلقة بإساءة ممارسة السلطات واستغلال الوظيفة والتي تصل العقوبة فيها إلى السجن مدة لا تتجاوز "10" سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معاً. ومثل الدفاع عن المتهم عبد الغفار الشريف منذ مرحلة التحري وحتي المحاكمة المحامي حسن البرهان عبد الرحمن كما مثل الاتهام في القضية مجموعة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن والمخابرات الوطني برئاسة العقيد أمن حقوقي أحمد عبد اللطيف وحددت المحكمة جلسة الأحد القادم لتقديم المرافعات الختامية وحددت جلسة الثلاثاء القادم للنطق بالحكم .
