انقسم الناس بين متفائل ومتشكك في التغيير الوزاري الذي أعلن مؤخراً وتساءلوا هل يا ترى هذه مرحلة جديدة أم مجرد تكرار ما ظل يحدث؟؟ فلكل فريق رؤاه وتحليلاته، فالمتفائلون يقولون إنَّ التخفيض الذي جرى في عدد الوزراء يشي بأن الرئيس قد شعر حقيقة بأن النهج السابق الذي أديرت به البلاد قد وصل (الميس)، واصطدم بالحائط وانعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدرجة تكاد تنسف النظام الذي قال في بيانه الأول، إنه جاء لينقذ البلاد فأصبح في حاجة ماسة لينقذ نفسه من غضب شعبي قد يؤدي إلى فوضى عارمة بعد ظاهرة الصفوف في الخبز والوقود والبنوك وفساد مالي كبير من منسوبي النظام، فكان لا بد من إجراءات سريعة لتنفيس الغضب لاستعادة الثقة فيه فكان تقليص الوزارة وتغيير معظم الطاقم الاقصادي، أول إجراء قد تتبعه إجراءات. ويقول هؤلاء إنَّ الدفع لرئاسة الوزارة بشخصية مقبولة أكثر من غيره في حزب الحكومة مثل معتز موسى، وتجاوز شخصيات ظلت تدير البلاد وفشلت ولم تعد لها شعبية بل يحملها الناس الفشل، ربما يمتص الغضب ويعطي مهلة لترتيب الأوضاع. أما المتشائمون فيقولون إنَّ مجرد تغيير وتخفيض الوزارة لا يكفي، فالقضية برمتها قضية سياسية بالدرجة الأولى لا تجدي معها الحلول الجزئية وسياسة التلاعب بالزمن، وما لم تتغير العقلية والمنهج السابق ومن خلال حاضن وإطار ومناخ ونظام سياسي جديد أفضل ومقبول فلن يجدي التخفيض في الوزارة وحدها، بل ربما يكون أسوأ ويكرس المزيد من عدم الثقة والاحتقان السياسي، خاصة إذا لم تتغير الأحوال. ولعل ظاهرة عدم قبول وزير المالية وآخرين لمناصبهم يعطي انطباعاً سيئاً.. ويضيف هؤلاء بأنَّ الإنقاذ ليست لها مصداقية في حواراتها وتصرفاتها وكان آخرها الحوار الوطني الذي تمخض وولد حكومة، فشلت تماماً قبل أن تكمل العامين رغم ما صاحبها من زخم ووعود، فكيف نصدق الآن سيما وأن ثمة تكرار في بعض وزراء الحكومة السابقة فشلوا، ولا زالت هناك وظائف سياسية وسيادية كثيرة لا تقل عن ربع حجم الوزارة، وكان يكفي فقط نائب أول لرئيس الجمهورية لا ذلك العدد الكبير من نواب ومساعدين تتحمل الموازنة تكلفتهم وامتيازاتهم، خاصة وبعضهم لا يؤدي أدواراً ذات جدوى ووجوده خارج البلاد أكثر من داخلها!!؟؟ ويضيف هؤلاء أنه لا زالت المحاصصة السياسية والقبلية والجهوية لم تتغير، فكأننا لا رحنا ولا جئنا. ما هي الحلول؟؟ أواصل غداً.
