تغيرالمناخ اصبح القضية الأكثر سخونة على الساحة الدولية حيث ان ازدياد إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون وافق ركودا اقتصاديا عالميا وارتفاع معدل حرارة الكون وحدوث عدد من ا لكوارث البيئية والتغيرات المناخية الحادة اصبحت مادة اساسية للأخبار اليومية على مستوى العالم ككل .. لفتت حدة التغيرات المناخية انتباه الدول والحكومات للتحرك في التوصل الى اتفاق سريع، تعويضا عن قمة كوبنهاجن الفاشلة العام الماضي بشأن تغير المناخ. إفتتحت محادثات التغيير المناخي برعاية الأممالمتحدة في مدينة كانكون في المكسيك بشأن التوصل لإتفاقيات جديدة لمكافحة التغير المناخي، حيث شاركت حوالي 193 دولة و قرابة 15 الف شخص من الوفود الحكومية وعلماء البيئة ورجال الأعمال و الصحفيين في المؤتمر الذي إستمر حوالي 12 يوما بكانكون وسط أجواء أمنية مشددة في هذا المنتجع الكاريبي، حيث أنتشر الالاف من رجال الشرطة في الشوارع و بنيت نقاط تفتيش على كل الطرق المؤدية اليه ويأتي هذا الاهتمام المتصاعد من جميع الدول في ظل أجواء متفائلة بضرورة إتخاذ خطوة للأمام في مجال محادثات تغير المناخ، خاصة بعد فشل قمة كوبنهاجن في التوصل الى صفقة ملزمة لحماية المناخ في كوكب الارض و خروجها باتفاق سياسي غير ملزم رفض بغضب من الدول الفقيرة ،إذ وجدته غير كاف و غيرمرض. وبما أن بروتوكول كيوتو « وهو الاداة الرئيسية للأمم المتحدة « للحد من انبعاث الغازات المسببة لإرتفاع درجة حرارة الأرض سينتهي العمل به بنهاية 2012 في ظل إنهيار محادثات كونهاجن بسبب الخلافات الواسعة النطاق بين مدى التلكؤ والسرعة التي يتعين على الدول الغنية اتباعها لتخفيض إنبعاثاتها من الغازات المسببة لإرتفاع درجة حرارة الارض عام2012. و قد قدم برنامج الأممالمتحدة للبيئة دراسة في قمة كانكون نشرت قبل أسبوعين من القمة أظهرت أن أية التزامات تقدم خلال هذه القمة ليست كافية للحفاظ على درجة حرارة الارض تحت المعدلات التي قالت معظم الحكومات إنها ترغب في الحفاظ عليها و ان تحافظ على معدلات ارتفاع درجات حرارة بمستوى ما قبل ظهورالثورة الصناعية ما بين درجة ونصف الدرجة ودرجتين مئويتين. وتبنت 193 دولة نصاً يتضمن مجموعة من الآليات لمكافحة التغير المناخي منها اجراءات لحماية الغابات الاستوائية واساليب لتداول لتكنولوجيا الطاقة النظيفة وتأسيس « الصندوق الأخضر للمناخ « الذي يتكفل بجمع و توزيع 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020 م لحماية الدول الفقيرة من ظواهر تغير المناخ ومساعدتها على التنمية منخفضة الكربون، حيث سيتم تقديم مساعدات تقدر ب 30 مليار دولار أمريكي من الأموال على المدى القصير خلال الفترة من 2010-2020 للدول النامية،بالاضافة الى تأسيس « لجنة التكيف» التي ستطلع بدعم من الدول المتقدمة الى اشراف دولي بالتزام الدول المتقدمة صناعيا ببروتوكول كيوتو حتى تنتهي مرحلته الأولى عام 2011 ،حيث يلزم البروتوكول حوالي 40 دولة غنية بخفض الانبعاثات حتى عام 2012 ومن اجل خفض الكمية اللازمة من الانبعاث في المرحلة الثانية 2013-2020. وفشلت المحادثات في حل بعض القضايا الرئيسية الخاصة بخفض الانبعاث في الدول المتقدمة، وحقيقة استغلال التمويل لتغير المناخ حقيقة أن الولاياتالمتحدة لا تزال غير معنية ببروتوكول كيوتو. ومن الملاحظ في هذه القمة أن الصين بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية في إنشاء ظروف مواتية للمفاوضات حيث ستقوم بتوفير 20% من الطاقة و يذكر أن الصين منذ العام 2008 تعتبراكثر دول العالم استثماراً في الطاقة النظيفة مما أهلها لأن يكون لها حق المبادرة في ادارة المفاوضات، بينما سعت الولاياتالمتحدة و البلدان المتقدمة الى تأخير هذه المفاوضات عندما وجدت صعوبة في العثور على أعذار في سعيها الى خفض الأنبعاثات و للدور الصيني في مساعدة البلدان النامية في مجال رفع قدراتها في معالجة تغير المناخ. كما شاركت الصين في المفاوضات بصورة شاملة و فعالة و قدمت مع مجموعة « 77 دولة والصين» بروتوكولاً خاصاً بالتعليم و التدريب والتوعية ذات العلاقة بتخفيض تأثيرات تغير المناخ، وحصلت على توافق الآراء واصبح إتفاقاً معمولا به في قمة كانكون. هذا و قد حظيت هذه القمة بترحيب سياسي على مستوى عال من دول العالم أجمع، لكن رغم ذلك يرى خبراء البيئة ان النتائج التي تم التوصل اليها خطوة ايجابية لكن لا ترقى الى مستوى طموحات الدول الفقيرة. وفي هذا الاطار تحدث السيد ريندل تريو مدير السياسات في منظمة السلام الأخضر الدولية قالا إن « قمة كانكون أنقذت العملية التفاوضية حول المناخ لكنها لم تنقذ المناخ» في إشارة الى فشل القمة في تحديد المعايير الاساسية الخاصة بانبعاث الغازات وإمكانية التوصل لإتفاقية مناخية جديدة تحظى باجماع دولي. هذا وقد اختتمت القمة بتأكيدها على ضرورة خفض درجة الحرارة العالية الى ما دون درجتين مئويتين عن المعدلات المسجلة قبل الثورة الصناعية و تأسيس صندوق سموه « الصندوق الأخضر» برأسمال مائة مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة . لكن لم تستطع القمة التوصل لتفاهم واضح وصريح بشأن خفض معدلات الغازات المنبعثة مع اقتراب انتهاء صلاحية بروتوكول كيوتو بعد عامين، فضلاً عن وجود خلافات واضحة حول التزام الدول النامية بأهداف محددة تخفض انبعاث الغازات، ووجوب تحمل الدول الغنية النصيب الأكبر من هذه المسألة.
