شنت السلطات المختصة حملة قوية ضد بعض رجال المال والأعمال في الأشهر الماضية أسفرت عن اعتقال العشرات من الأسماء ذائعة الصيت في دنيا المال والأعمال وليست بعيدة عن المشهد السياسي وقريبة من المطبخ الإسلامي على وجه الخصوص. أول المعتقلين في فبراير من العام الجاري بدأت السلطات ملاحقة من أسماهم الرئيس عمر البشير بالقطط السمان، فكانت البداية باعتقال عدد من الأسماء أبرزهم مسؤول الأمن السياسي عبدالغفار الشريف والمسؤول الأول لاستيراد السكر، الحاج علي الحداد والفاضل الواثق مدير شركات أبوالفاضل ومصطفي البطحاني وعكاشة محمد أحمد وعلوي عبدالله درويش (من أصول يمنية) وأسعد كرتي ومحمد إسماعيل مدير عام شركة مام للطرق والجسور والهادي حسن أبرز المؤسسين لشركة سراميك راس الخيمة . استمرار الحملة لم تتوقف الحملة عند هذه الاسماء حيث تصاعدت في مارس من العام الجاري بشكل ملحوظ بعد اعتقال وتوقيف عدد من الأسماء اللامعة أبرزهم العضو المنتدب لشركة سكر كنانة عبدالرؤوف ميرغني ثم اعتقال مدير بنك فيصل الاسلامي الباقر نوري وبعد أن تم توقيف مدير هيئة الأقطان لأكثر من 24 ساعة هو محيي الدين محمد علي بعدها قامت السلطات باعتقال ثلاثة من مديري الشركات العاملة في مجال النفط وهم غاندي معتصم ميرغني وحمد بحير وأحمد أبوبكر . اصطياد جديد وواصلت الحكومة هجمتها الشرسة على القطط السمان باعتقال كل من بابكر الأمير (شركة قولد اسكونر) ثم اعتقال هشام السوباط وعثمان أحمد حسن (سيدتكو سابقًا) قبل ذلك أفلحت السلطات في اعتقال الشقيقين وليد ومحمد فايت . شركة في مرمي النيران وجدت شركة التأمين الاسلامية نفسها في مرمي نيران ملاحقة القطط السمان فكانت البداية بتوقيف رئيس مجلس إدارتها محمد الحسن الناير ثم تبعه اعتقال المدير العام للشركة كمال جادين كريم وبعد أيام معدودة اعتقل المدير العام المكلف للشركة صلاح الدين محمد حسيب ومعه مدير الشؤون المالية والادارية حافظ مبارك حبيب. أشهر الأسماء في الصدد كان مثيرًا للدهشة إخضاع وزير المالية السابق بدر الدين محمود وبرفقة وكيل الوزارة السابق مصطفي حولي إخضاعهما للتحري حول أحد القروض القطرية إذ اعتبر البعض أن التحري مع محمود يعد بمثابة إشارة من الحكومة فحواها عازمون على ملاحقة كل من يثبت عليه الفساد. آخر الأسماء الحملة الحكومية ضد القطط السمان لم تتوقف عند الأسماء المذكورة آنفا، حيث طالت رجل الأعمال فضل محمد خير ومعه 15 من مديري شركاته أبرزهم صهره مرتضى وكذلك طارق نجل الوالي الراحل إبراهيم عبيد الله وبحسب مصادر فأن الأسماء المذكورة هي آخر من طرق أبواب الاعتقال والمخافر الشرطية . أبرز التهم أبزر التهم التي وجهت للمعتقلين في الفترة الماضية هي تهم التهرب الضريبي والتهرب من توريد حصائل الصادر لبنك السودان المركزي وهي تهم لاحقت عددًا من الأسماء أبرزهم الحاج الحداد وعبدالرؤوف ميرغني بالإضافة لتهم المخالفات المصرفية التي لاحقت مديري البنوك والمصارف الذين تم توقيفهم. خروج جماعي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر بدأت بعض الأسماء التي اعتقلت تخرج لفضاء الحرية حيث خرج عبدالرؤوف ميرغني بعد ثلاثة أيام من اعتقاله وكذلك خرج مصطفي البطحاني وبابكر الأمير والشقيقان وليد ومحمد فايت ومحمد إسماعيل وعلوي دوريش، بينما لم يمكث غاندي معتصم وحمد بحيري واحمد ابوبكر بالمعتقل فترات طويلة وبحسب مصادر أن بعض التسويات المالية ساهمت في خروجهم من المعتقل باستثناء غاندي الذي أفرج عنه دون أي تسوية ، بينما خرج من المعتقل في الأسبوعين الماضين كل من محمد الحسن الناير وكمال جاد كريم وحافظ مبارك حبيب وجميعهم كانوا يعملون بشركة التأمين الاسلامية، بينما أفرجت السلطات عن الباقر نوري وبحسب مصادر فأن الباقر نوري سيقوم بتسوية أوضاعه ودفع ما ترتب عليه ماليًّا في الفترة القادمة . أول المعتقلين وآخر المفرج عنهم يعد الحاج الحداد من أول الأسماء التي اعتقلت وكذلك يعد من آخر الأسماء التي افرج عنها حيث أطلق سراحه مساء الأول من أمس (الأحد) بعد دفع تسوية مالية وقدرها 150 مليون جنيه . مازالوا معتقلين من الأسماء البارزة التي لم يفرج عنه بعد- وبحسب مصادر- رجل الأعمال فضل محمد خير وطارق إبراهيم عبيد ومرتضي صهر فضل ومدير شركة "ليدر تكنولجي" واسعة الانتشار . هل تراجعت الحملة؟ هنالك من يقول بأن الحملة بدأت في التراجع بعد الافراج عن عدد من رجال المال والأعمال ،وهنا يقول الكاتب الصحافي والمحلل السياسي، عبدالماجد عبدالحميد، إن الحملة ربما خضعت لمراجعات واتضح من خلال المعلومات والإجراءات أن أمرها يحتاج لإعادة نظر، لذلك اتجهت السلطات نحو طريق التسويات وهذا نوع من الذكاء الحكومي وكانت المحصلة الإفراج عن عدد من الأسماء، وقال ل(الصيحة) ربما هنالك بعض الأسماء طالبت بالمحاكم ورأت الحكومة ان طريق المحاكم طويل ويحتاج بعض الوقت لذلك فضلت طريق التسويات عبر البنوك أو الضرائب لاسترداد بعض الأموال، وأضاف بالقول في الوقت الحالي توقفت الاعتقالات وبالتالي سيكون الخيار القادم للسلطات هو انتهاج طريق التسويات، وألمح عبدالحميد إلى سبب آخر وراء توقف الاعتقالات ممثلة في ارتفاع بعض الأصوات القانونية من النيابة العامة والعدل المطالبة بمحاكمة المتهمين، لذلك رأت الأجهزة الأمنية أن الخيار الافضل هو التسويات حتي لا تحدث تقاطعات مع الموسسات العدلية.
