تأكيداً لما أعلنته في وقت سابق عبر قياداتها في مختلف المواقع من أنها ستحقق السلام قبل العام 2020، بعثت الحكومة موفداً رفيعاً إلى أوروبا للالتقاء بقيادات الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام وذلك بهدف التوصل إلى نقاط التقاء تمهد إلى التفاوض بين الطرفين وإحلال السلام، حيث علمت (آخر لحظة) من مصدر موثوق أن الموفد قد التقى بعدد من القادة في حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وتحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، وإنه طلب منهم ملاحظاتهم للرد عليها من قبل الحكومة. الشعبي يبارك المؤتمر الشعبي الذي بادر عن طريق أمينه العام د. علي الحاج، للتواصل مع الفصائل المسلحة وأطراف المعارضة بالخارج لإلحاقها بالعملية السلمية، أعلن مباركته لأي خطوة تقود للسلام، مبيناً على لسان أمينه السياسي د. الأمين عبد الرازق، أنهم يؤيدون السلم لأنهم أصحاب المبادرة، ولأن السلام إذا تحقق في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق فإنه سيقود إلى حل المشكلة الاقتصادية، لجهة أن نسبة كبيرة من الأمول تذهب للمجهود الحربي والأمني، مطالباً في الوقت ذاته بانعقاد المجلس الأعلى للسلام ووضع إستراتيجية لعمله تقوم على المبادرة من قبل السلطات على أن يتكون الجسم من قيادات الأحزاب المشاركة في الحوار، واختتم عبد الرازق بقوله (طالبنا أكثر من مرة بانعقاده ولكن لم يتم ). عقبة في الطريق التجارب السابقة للحوار مع حركات دارفور أثبتت أن التحالفات القائمة مع أحزاب المعارضة لا تقف عائقاً أمامها في التواصل مع الحكومة بشكل مباشر أو عبر وسطاء إذ إنها وبالرغم من انضوائها تحت مظلة الجبهة الثورية، التي تضم أحزاباً والحركة الشعبية شمال إلا أنها جلست مع ممثلين للحكومة وكذلك فعلت حينما تم تكوين تحالف نداء السودان الذي يرأسه الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، الأمر الذي يعني أن العقبة التي ربما تواجه المجموعات المسلحة هي تخندق الوفد الحكومي السابق، ممثلا في مكتب سلام دارفور في محطة الدوحة كأساس للسلام والتفاوض في وقت ترى فيه الحركات أن الوثيقة انتهت فترتها وآليايتها، وبناءً على ذلك فإن التحدي الذي يواجه موفد حكومة الوفاق هو تجاوز العقبة. خطوات مهمة المهندس إبراهيم مادبو نائب رئيس تحالف 2020 المنبثق عن حركة تحرير السودان جناح السلام سابقا، قال في حديثه ل(آخر لحظة) أمس إنه لكي يتحقق السلام مطلوب من الحكومة المصداقية والجدية، وأن تكون عقيدتها في تحقيقه نابعة من أن تحقيق السلم أمر سياسي وليس أمنياً، لأنها في السابق تعاملت معه بعقل أمني وجعلت الاتفاقيات وترتيباتها الأمنية وحقوق المجموعات الموقعة بجانب وضعيتهم في السلطة بعد ذلك أو خارجها تتم وفقاً للرؤية الأمنية، مؤكداً ضرورة التزام الدولة بكل ما ورد في الحوار الوطني عن السلام والمفاوضات حتى تضمن الفصائل أن قضاياها المطروحة سيتم الاتفاق حولها، وأضاف إن القضية المهمة هي أن تكون هنالك تنازلات من كل الأطراف وأن يأتي الوفد المفاوض من قبل الطرفين بعقلية فيها احترام للآخر خاصة الطرف الحكومي الذي كان وفده أكبر معوق للتوافق ومنفراً. إشارات خلاصة القول إن توقف الحرب الإعلامية بين الحركات المسلحة والحكومة مؤشر على وجود تفاهمات بين الأطراف للإبقاء على جو السلام في حده الأدنى، كما أنه منصة يمكن الانطلاق منها لانجاح الحوار، يضاف إلى ذلك أن إرسال موفد من قبل السلطات بخلاف قادة مكتب سلام دارفور أو أمين حسن عمر، المفوض بالتحاور في ملف دارفور فيه إشارة إلى إخفاق المكتب المعني في مساعيه للسلام، واستجابة بطريقة غير مباشرة لطلبات الحركات الموقعة وغير الموقعة بتغيير المسؤولين عن التفاوض في ملف دارفور.
