قرَّرت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ تمديد العمل بالعقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية لمدة ستة أشهر أخرى دون إجراء أي تغيير جوهري على المحتوى، حسب مسؤولين أوروبيين. ومن المقرر أن ينتهي العمل بهذه العقوبات في ال 31 من يوليو المقبل. ويتعيَّن أن يصدق وزراء خارجية دول الاتحاد على قرار التمديد في الاجتماع الذي سيعقدونه يوم الإثنين المقبل، كإجراء رمزي. وكانت العقوبات التي فرضها الاتحاد على روسيا في يوليو 2014 عقب ضم موسكو لشبه جزيرة القرم، رد أوروبا الموحَّد على ما يقول الاتحاد الأوروبي إنه دعم روسيا للانفصاليين في شرقي أوكرانيا. ودأبت روسيا على نفي هذه الادعاءات وتصر على أن الروس الذين يحاربون إلى جانب الانفصاليين ما هم إلا (متطوعون). وتستهدف العقوبات قطاعات الطاقة والدفاع والمال في روسيا. وكانت الولاياتالمتحدة قد فرضت عقوبات منفصلة على روسيا أيضاً. وردت موسكو على العقوبات التي فرضها الغرب عليها بحظر استيراد المواد الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى. ووافق مندوبو الدول الأعضاء في الاتحاد في اجتماع عقدوه الأربعاء في بروكسل أيضاً على تمديد العمل بحظر الاستثمار في القرم لمدة سنة أخرى.