أنكر (5) متهمين من بينهم اختصاصي في أمراض النساء والتوليد ما نُسب إليهم من تهم تتعلق بالإجهاض وحيازة الخمور، والمعاونة والتستر مع متهم ومتهمة في عملية إجهاض تمت داخل شقة بمنطقة الرياضبالخرطوم، بعد تناولها لحبوب زعمت المتهمة الثالثة شراءها من المتهمه الرابعة زوجة الطبيب المتهم، وقال المتهمان الأول والثاني خلال استجوابهما بمحكمة جنايات بلدية الخرطوم وسط أمس، أنهما في يوم الحادث كانا متواجدين بالشقة بغرض تنظيفها للمستأجر، وزعم المتهم الأول بأنه تفاجأ بالمتهمه الثالث بإحدى الغرف وأن السمسار الذي استاجر منه الشقة استعان بجاره واتصل بالشرطة والتي جاءت إلى الشقة وألقت القبض عليهم، ونفى المتهمان علمهما بأن المتهمة الثالثة حضرت بغرض الإجهاص، وأضاف المتهم الثاني أن المتهمة الثالثة حضرت إليه بغرض تسليمه أوراق عمل، وبوصولها الشقة طلب منها انتظارها لحين تبديل ملابسة والخروج من الشقة، وتطابقت أقوال المتهمه الثالثه مع المتهم الثاني حول تواجدها بالشقة، ونفت شراء حبوب إجهاض من المتهمه الرابعة، وتلت المحكمة اعترافها القضائي، وقالت فيه المتهمه إنها حضرت إلى شقة المتهم الأول، بعد أن أخبرت من المتهم الثاني بأنها تناولت حبوب إجهاض بعد حملها من شخص آخر، وأنها قامت بشراء الحبوب من المتهمة الرابعة بمبلغ (4) آلاف جنيه، وأنكرت المتهمه الثالثة أقوالها التي تليت عليه، وقالت إن الشرطة طلبت منها قول ذلك بحجة أنها سوف تصبح (شاهدة ملك) أمام المحكمة، ونفت المتهمه الثالثه ارتكابها للجريمة، فيما قالت المتهمه الرابعة إن الشرطة حضرت إلى منزلها، وقامت بتفتيش المنزل، وتم أخذ كل الأدوية التي بمنزلها، وقالت إنها تتناولها لإصابتها بآلالم المفاصل والقرحة، واخرى يستخدمها زوجها، وأشارت إلى أنها تعمل في بيع مستلزمات المنازل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت اتصالها بزبائنها، إلا أن التحريات ذكرت أن بين المتهمتين أكثر من (15) مكالمة، وأوضح المتهم الخامس الطبيب أن المعدات التي تم ضبطها مليئة بالغبار وبنت عليها (العناكب)، ولم يمارس العمل منذ توقيفه في قضية إجراء عملية إجهاض، وإنه قام بطعن إداري على أمل أن يعود إلى ممارسة مهنة الطب، وأن القرار لم يكن في صالحه، مضيفاً أنه اختار السكن بمنطقة توتي لبعد المسافة عن الناس وعدم علمهم بسكنه، ونفى مساعدة زوجته بإحضار حبوب إجهاض لطالبات، وحددت المحكمة جلسة لاحقة للرد حول قرار توجيه التهمة