اتفقت القوى المنسحبة من البرلمان احتجاجا على إجازة قانون الانتخابات بلا توافق، على مخاطبة الرئيس عمر البشير في محاولة أخيرة قبل الشروع في خيارات لمناهضة القانون المثير للخلاف. وعقدت القوى المنسحبة التي تشمل مجموعة ال 34 حزبا بقيادة المؤتمر الشعبي وكتلة التغيير في البرلمان التي تشمل المستقلين، اجتماعا ليل الجمعة بمقر حزب المؤتمر الشعبي في الخرطوم. وأبلغ عضو مجلس الولايات، القيادي في المؤتمر الشعبي، تاج الدين بانقا "سودان تربيون" أن القوى المنسحبة اتفقت على مخاطبة الرئيس البشير باعتباره راعيا للحوار الوطني وإبلاغه بأن القانون تمت إجازته بلا توافق سياسي. وأكد أن لجنة مشكلة من القوى الرافضة لقانون الانتخابات بنسخته الحالية ستطلب لقاءً مع البشير رئيس اللجنة العليا لإنفاذ مخرجات الحوار الوطني وإن تعذر ذلك ستعمد إلى رفع مذكرة تتضمن الاحتجاج على إجازة القانون بالإغلبية. ويتمحور الخلاف في الفترة الزمنية المحددة للإقتراع حيث تطالب كتلة التغيير وغالب قوى الحوار بأن تقتصر على يوم واحد عدلت للمطالبة بأن تكون يومين لكن المؤتمر الوطني، صاحب الأغلبية في البرلمان، تمسك بأن تمتد لثلاث أيام، فضلا عن النص الخاص بتصويت المغتربين حيث يرى المؤتمر الوطني أن يقتصر تصويتهم على منصب رئيس الجمهورية. وتابع "لطالما وعد البشير في عدة مناسبات بإنفاذ مخرجات الحوار.. هذه الوعود الآن على المحك لأنه الضامن للحوار. إجازة قانون الانتخابات بدون توافق خطر على الحوار الوطني". وأشار بانقا إلى أنهم في انتظار تقرير اللجنة المعنية بمخاطبة الرئيس لتحديد خياراتهم، موضحا أن لجنة مشتركة أخرى بين مجموعة ال 34 حزبا وكتلة التغيير ستبدأ مناشط وبرامج لمقاومة القانون بشكله الحالي على أن تشرح للرأي العام موقفها كاملا خلال مؤتمر صحفي بدار المؤتمر الشعبي صباح الأحد القادم. وأفاد أن ثمة كيان جديد يتشكل الآن وهو أقرب لكتلة معارضة داخل البرلمان نتيجة التنسيق والتعاون بين مجموعة ال 34 حزبا وكتلة التغيير التي تضم النواب المستقلين. وقال "سنرتب الأولويات للمرحلة القادمة وستكون هناك اجتماعات دورية.. الكل يرى ضرورة تنفيذ مخرجات الحوار بمن فيهم النواب المستقلين".
