أجاز البرلمان بالأغلبية مشروع قانون الانتخابات لسنة 2018 أمس، بالأغلبية بعد انسحاب ممثلي عدد من الأحزاب والنواب المستقلين من الجلسة وعددهم نحو 70 نائباً، احتجاجاً على عرض القانون دون التوصل لتوافق مع حزب المؤتمر الوطني، فيما أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل مساندته للوطني. وأبرز الأحزاب المُنسحبة هي "المؤتمر الشعبي، حركة الإصلاح الآن، الإخوان المسلمون، منبر المجتمع الدارفوري، السودان أنا، اتحاد قوى الأمة، الحقيقة الفيدرالي، الأمة بقيادة مبارك الفاضل"، وكتلة التغيير التي تضم نحو 37 عضواً. ونص القانون الذي تلا تعديلاته رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، عثمان آدم نمر، أن تكون مدة الاقتراع ثلاثة أيام، الأمر الذي دفع القوى السياسية للانسحاب من الجلسة، فضلاً عن زيادة أعضاء البرلمان في الدوائر الجغرافية إلى "380" عضواً بدلاً عن "300" عضو، والتي كانت مقترحة في مشروع القانون. واتهم عددٌ من أحزاب الحوار الوطني، المؤتمر الوطني بأنه غير حريص على التوافق السياسي، وقالوا إنه رفض المقترحات التي قدمتها القوى السياسية من أجل التوافق حول قانون الانتخابات "وأراد أن يملي علينا شروط إذعان". فيما طالب رئيس حزب التحرير والعدالة بحر إدريس أبوقردة، بتأجيل إجازة القانون، ومنح النواب المنسحبين من الجلسة فرصة أخيرة للتوافق حول النقاط الخلافية. وقال النائب عن حركة الإصلاح الآن حسن رزق، إنهم وضعوا ضوابط في القانون لضمان نزاهة الانتخابات، لكن المؤتمر الوطني رفضها، وأضاف: "حاولنا التوافق مع الوطني وطرحنا بعض النقاط المهمة لكنهم رفضوا". في السياق، حذر أبوقردة أثناء حديثه في مداولات البرلمان حول قانون الانتخابات، من خطورة تمرير القانون دون توافق الجميع، وقال: "إذا خرج القانون بهذا الشكل فإن الشعب والعالم سوف يفهم أن هناك خلاف بين الأحزاب"، مشيراً إلى أنه ليس من الممكن قيام الانتخابات في يوم واحد. من جانبه وصف الأمين العام المكلف بالحزب الاتحادي الديمقراطي، وزير الداخلية، أحمد بلال، الوحدة الوطنية بالبلاد، ب (الهشة)، وأضاف: "علينا أن لا نعرض أنفسنا في ذلك من خلال قانون الانتخابات".