تبدأ دولة قطر خلال أكتوبر المقبل تنفيذ مشاريع تنموية في اقليم دارفور بتكلفة 31 مليون دولار،في المرحلة الاولى تنفيذا لاتفاق سلام الدوحة، وتشمل مجالات الصحة والتعليم والمياه والامن والمراكز التجارية. و وصل امس الى الدوحة وفد من الحكومة والسلطة الاقليمية في دارفور لاجراء مشاورات مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود حول خطوات انعقاد مؤتمر المانحين بالدوحة في ديسمبر المقبل. وقال وزير الدولة برئاسة الجمهورية الدكتور امين حسن عمر، مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور ل»الصحافة» إن الغرض من زيارة الدوحة التشاور مع المسؤولين القطريين حول ترتيبات انعقاد مؤتمر المانحين والاتفاق حول الخطوات المقبلة، موضحا ان المشاورات تناقش بصورة عامة خطوات تنفيذ اتفاق سلام الدوحة والاجتماع المقبل للجنة الدولية لمتابعة الاتفاق . و يرأس لجنة تسيير المؤتمر السفير الدكتور أحمد بن محمد المريخي مدير إدارة التنمية الدولية بوزارة الخارجية ،ويمثل الحكومة السودانية الدكتور الفاتح علي صديق، ويشارك في المؤتمر : السلطة الاقليمية في دارفور والاتحاد الاوروبي والمعونة الامريكية و»يوناميد» والبنك الدولي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية. من جانبه، قال الدكتور التجاني السيسي، رئيس السلطة الاقليمية في دارفور ل «الصحافة»ان المرحلة الاولى لتنفيذ مشاريع تنمية في دارفور بتمويل من دولة قطر بتكلفة 31 مليون دولار، تليها المرحلة الثانية بتكلفة اكبر حسب ما نص عليه اتفاق الدوحة لسلام دارفور،وثمن السيسي الجهود القطرية لاستدامة السلام والاستقرار في الاقليم وحرص الدوحة على تنفيذ اتفاق السلام، معتبرا المشاريع التي ستنفذ في اكتوبر عاملا اساسيا في الاستقرار وعودة النازحين وتقديم الخدمات، مشيرا الى عودة تلقائية بعد نجاح الموسم الزراعي حيث تركز الجهود حاليا على حمايته والعمل على استدامة العودة الطوعية وتقديم الخدمات لتحقيق الاستقرار. واكد السيسي ان الباب لايزال مفتوحا للحركات المسلحة والرافضين للانخراط في اتفاق الدوحة الذي يؤيده اهل دارفور؛ لان الحرب لا فائدة منها.
