أرجأت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام للمرة الرابعة على التوالي أمس، محاكمة (7) متهمين بينهم مدير بنك شهير ومصرفيون ورجال أعمال يواجهون تهماً تتعلق بغسيل الأموال ومخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه. وحددت المحكمة برئاسة القاضي المشرف فهمي عبد الله، جلسة أخرى منتصف يناير العام القادم للسير في إجراءات الدعوى الجنائية. وقال رئيس هيئة الاتهام، وكيل النيابة العامة بابكر عبد اللطيف للمحكمة، إنهم وكل أطراف الدعوى الجنائية يعلمون أن المحكمة قد اتخذت التدابير اللازمة وفقاً لنص المادة 202 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وذلك لمتابعة حالة المريض الصحية والنفسية، وأشار إلى أنه دفع للمحكمة بمجموعة من التقارير الطبية وتمت مناهضتها في حينها، وقال موضحاً إنهم كاتهام علموا مؤخراً بأن المحكمة ووفقاً لسلطاتها التقديرية قد منحت المتهم الاول "م.أ" أذناً بالسفر لمتابعة العلاج.