لا تزال ندرة دقيق الخبز تراوح مكانها في الخرطوم، بسبب السياسة غير المعلنة التي تنتهجها المطاحن الرئيسة العاملة بالبلاد، بلجوئها إلى تقليص إنتاجها إلى حين تعديل الحكومة لسعر الصرف الخاص بتوفير القمح، أو زيادة الدعم، الأمر الذي أثّر سلباً على إمداد المخابز بالدقيق، التي تبلغ في ولاية الخرطوم وحدها نحو 3,438 فرناً. واقع أعاد ظاهرة اصطفاف المواطنين أمام المخابز بكافة أنحاء الخرطوم وشوارعها وأحيائها. ويبلغ حجم استهلاك دقيق الخبز اليومي في الخرطوم وفقاً للإحصائيات الرسمية ما بين 45 إلى 50 ألف شوال (زنة 50 كيلوغراماً)، ما يعادل نصف استهلاك ولايات السودان كافة والبالغ 102 ألف شوال يومياً. وعزت مصادر في حديث مع "العربي الجديد" ندرة الخبز إلى تراجع حصص المخابز من الدقيق، التي قلصت إنتاج الخبز إلى أدنى مستوى. إضافة إلى لجوء بعض الخبازين لتقليل صناعة الخبز للاستفادة من الحصة الممنوحة لهم من الدقيق، لضمان استمرار العمل طوال الأسبوع. ورصدت جولة "العربي الجديد" على مخابز العاصمة إغلاق عدد كبير منها أبوابها، إلى حين توفر الكميات المطلوبة لإنتاج الخبز، فيما يعمل بعضها بنصف طاقته الإنتاجية. فيما تحافظ أسعار الدقيق على ثباتها بين 550 و560 جنيهاً للشوال، مع تحديد سعر رغيف الخبز بجنيه واحد. ولفت صاحب مخبز بالخرطوم التقته "العربي الجديد" إلى تجدد أزمة الخبز بسبب ضعف إنتاج دقيق القمح في المطاحن وفقاً لرواية بعض الوكلاء، وأشار إلى أن إنتاج شركتي ويتا وسيقا للدقيق الآن لا يتجاوز 50 في المئة من قدرتهما ليصل إلى الصفر أحياناً. أما شركة سين فتسلم حصتها كاملة. وشرح أن العمل بالمخابز تراجع 60 في المئة، بسبب أزمة الدقيق، نافياً ما يتردد حول تخزين أصحاب المخابز للدقيق، لما عليهم من التزامات ومصروفات تشغيلية وعمالة تتطلب استمرار العمل. وكشف وزير الصناعة والتجارة موسى كرامة في منتدى سابق حول سياسات واستراتيجيات استيراد وتوزيع القمح والدقيق على المستهلك، أن فارق السعر بين الدقيق المنتج محلياً والمستورد يصل إلى 81 يورو لكل طن وأن إجمالي خسارة الاقتصاد الكلي من هذا الفارق يقدر ب 102 مليون دولار. وأشار رئيس الحكومة موسى موسى في بيان سابق حول إجراءات الدولة لتحسين معيشة الناس، إلى تحمل الحكومة لعبء فرق الأسعار العالمية والمحلية المدعومة للقمح لضمان توفير وانسياب الخبز وتثبيت سعره. وقال إن استحقاقات الدقيق حتى سبتمبر/ أيلول الماضي بلغت 2,330,8 مليون جنيه، لتشكل 11,5 في المئة من اجمالي الاعتمادات المدرجة للسلع الاستراتيجية البالغ قدرها 25,389 مليون جنيه. وأكد أن هذا المبلغ جاء نتيجة فروقات أسعار الصرف ومستحقات الشركات الموردة للقمح لصالح المخزون الاستراتيجي. وبيّن موسى أن الأداء الفعلي لهذا البند حتى نهاية سبتمبر/ أيلول بلغ 2,487,1 مليون جنيه منها دفعات لدعم الدقيق بمبلغ 1,245.4 مليون جنيه وتمثل 72 في المئة من جملة الأداء العام. فضلاً عن حسم مبلغ 777 مليون جنيه مستحقات وزارة المالية على مطاحن الدقيق، وإعفاء القمح ومدخلات إنتاج الدقيق من كافة الرسوم الجمركية التي بلغت 2 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للعام الحالي، بما يعادل 2,3 مليار جنيه. وشرح أن هذه الإجراءات تهدف لتحييد أثر سعر الصرف على أسعار الخبز، ولضمان الاستمرار في منح القمح الأولوية في استخدامات النقد الأجنبي والاستيراد، وسط تنفيذ إجراءات واضحة لمنع تهريب الدقيق إلى خارج البلاد. وقال مدير عام قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك في وزارة مالية ولاية الخرطوم د. عال عبد العزيز ل "العربي الجديد"، إن المطاحن الرئيسة تضع وزارة المالية بين قطبي الرحى، بسبب زيادة سعر الدولار في السوق الموازية. لافتاً إلى مطالبتها وزارة المالية بتوفير الدولار بسعر 47.5 جنيهاً للدولار، أو زيادة دعم الدقيق. وأشار إلى أن بعض المطاحن بدأت في إبطاء الإنتاج لتقليل الخسارة، فتظهر الصفوف أمام المخابز. وأشار عبد العزيز إلى أن الحكومة تدعم من إيراداتها العامة كل شوال دقيق قمح يصل للمخابز بمبلغ 350 جنيهاً سودانياً، وأن استهلاك السودانيين اليومي من الدقيق يصل إلى 100 ألف شوال زنة 50 كيلوغراماً، وإجمالي الدعم 35 مليون جنيه يومياً. وهذا المبلغ قابل للزيادة باستمرار، لأنه كلما زاد سعر الدولار تطلب المطاحن زيادة مبلغ الدعم. وقال عبد العزيز إن معدلات توزيع الدقيق خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لم تبلغ متوسطها اليومي، وإن حد الأمان في ولاية الخرطوم هو توزيع 43 ألف شوال ما ينهي الاصطفاف أمام المخابز، وعندما يقل التوزيع عن هذا الرقم، تعود ظاهرة الطوابير.
