صادق البرلمان على مشروع قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 1986 تعديل لسنة 2018م، والذي نص على منع وتجريم استعمال السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية والاحتفالات العامة، وحددت العقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الهادي آدم حامد، إن دوافع تعديل القانون القضاء على الانتشار والتداول الواسع لاستخدام الأسلحة النارية في المناسبات العامة والأفراح، والذي ترتب عليه إزهاق العديد من الأرواح. وأفاد حامد بأن عقوبة استخدام السلاح الناري في المناسبات العامة والأفراح حددت بالسجن لمدة خمس سنوات أو الغرامة. ونوه بأن مشروع القانون يجيء في ظل قرار الدولة الخاص بجمع السلاح ومنع حيازته واستعماله لغير القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأضاف" أصبح السلاح مهدداً أمنياً لحياة المواطنين". في السياق، أكد وزير الدولة بوزارة الداخلية موسى مادبو، أن حملة جمع السلاح أسهمت في حالة الأمن والاستقرار وحدت من النزاعات القبلية في البلاد. وأشار مادبو إلى أن الشرطة بما لديها من لوائح وقوانين قادرة على منع منسوبيها من استخدام الأسلحة النارية في المناسبات العامة والأفراح، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، للحد من الاستخدام الخاطئ للسلاح الناري. يُشار إلى أن القانون تم تقديمه من لجنتي الأمن والدفاع والعدل والتشريع وحقوق الإنسان في البرلمان.