أجاز البرلمان مشروع القانون القومي لحماية المستهلك لسنة 2018م، في مرحلة السمات العامة بالأغلبية، ويضمن القانون حق المستهلك في الصحة والسلامة عند استخدامه أو استهلاكه العادي للمُنتجات، ويحفظ القانون حق المواطن في الكرامة الشخصية، ويكفل للمستهلك حق رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها، ولا سيما الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله بسبب استعماله أو استخدامه أو استهلاكه. ونَصَّ القانون على العقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات عند الإدانة بالسجن أو الغرامة التي تُحدِّدُها المحكمة أو بالعقوبتين معاً، وذلك دون الإخلال بحق المستهلك في التعويض عن أي ضرر. وأشار رئيس لجنة التشريع والعدل عثمان نمر، خلال تلاوته القانون أثناء جلسة البرلمان أمس، إلى أن القانون يُسهم في الحدِّ من ظواهر الغش والاحتيال في عمليات البيع والتجارة وتقديم الخدمات.