كشفت لجنة أطباء السودان المركزية، عن تهديدات يمارسها أطباء على الأطباء المنسحبين من المستشفيات الخاصة بالنظاميين، وشددت على ان التهديدات ليست لها أساس من الصِّحَّة، وتمسكت بأنه ليس من اختصاصات أو سلطات المجلس الطبي التدخل في قضايا العمل للأطباء في تغطية قسم من أقسام العمل الطبي، ونوهت الى أنها منازعة عمل لا دخل للمجلس الطبي بها. وقالت اللجنة في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، إن اختصاصات المجلس الطبي القانونية والادارية تنحصر في قبول الشكاوى فقط من أشخاص متضررين بشكل مباشر من امتناع طبيب محدد (يعرفونه وقابلوه) عن تقديم الخدمة عند الضرورة، وليس من مستشفيات أو وزارات أو مجالس أخرى، وفقاً للمادتين (14 - 15) من قانون المجلس. وأوضح البيان أنه وفقاً للمادة 35 من قانون المجلس الخاصة بالعقوبات فليس من الجرائم التوقف عن العمل، ولكن الجريمة هي الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية لأي شخص عند الضرورة (ترتبط بتواجدك داخل الحوادث فعلياً ووجود طرف آخر متضرر من هذا الامتناع)، وأشار البيان الى أنه بعد رفع الإخطار بالانسحاب يصبح الطبيب خالي الطرف من مسئولية الحوادث وتصبح مسألة إدارية بحتة. وطالبت اللجنة المجلس الطبي بالقيام بدوره الرقابي، على وزارات الصحة وبيئة العمل بالمستشفيات وكليات الطب، قبل تجريم الأطباء الذين قال البيان إنهم تحمَّلوا فشل سياسات الصحة والنظام كاملةً، ونوه الى ان اوان التصحيح قد آن. وفند البيان دور المجلس القومي السوداني للتخصصات الطبية في فصل المتدربين حسب المادة (17) من قانون المجلس، ونبه البيان الى ان الإضراب أو الانسحاب لا يعتبران من المخالفات التي تستوجب الفصل من التدريب. ولفتت اللجنة الى ان المجلس يقوم بتوزيع النائب إلى مدرب معتمد من المجلس وليس إلى مستشفى محدد، وأن للمتدرب الحق في الامتناع عن التدرب على يد مدرب محدد والرجوع إلى مجلسه. واعلن البيان ان المكتب القانوني للمكتب الموحد على استعداد لتوفير الدعم القانوني في أية منازعة بين الأطباء والجهات التي تسعى لتجريم الأطباء. ودعت اللجنة نواب تخصص الجلدية والأمراض التناسلية للتماسك والتوحد وعدم التوقيع على أية اعتذارات، وتابعت (فإن كان لابد من اعتذار فسيكون من هذه الوزارات والإدارات للأطباء ولجموع الشعب السوداني).