لعدم استقامة الأشياء في بلادنا، ولأن مراكز القوى أقوى من الدولة، ما تزال مراجعة حسابات شركات حكومية عصية على المراجع العام، وما تزال أرباح الشركات الحكومية بعيدة عن خزانة الدولة.. إنها إحدى بؤر الفساد التي يجب أن يدكها الدكتور محمد طاهر إيلا رئيس مجلس الوزراء، فليبدأ بها الحرب على الفساد.. وقبل هذا العبث، كان هناك مكتب بديوان المراجع العام لنشاط إدارة عدلية وشرطية مسماة بمكافحة اختلاسات المال العام، وكانت أحد فروع وحدة مكافحة الفساد التابعة للمباحث المركزية.