صعّد منظمو الاحتجاجات في السودان من ضغوطهم على المجلس العسكري الانتقالي الذي لا يزال صامتاً على رؤية "قوى إعلان الحرية والتغيير"، والتي تسلمها الأربعاء الماضي. وكشف "تجمع المهنيين السودانيين"، مدعوماً بحشود المحتجين في الشارع، أنه سيعلن، غداً الأحد، عن الأسماء المختارة لقيادة المجلس الرئاسي المدني، فيما رمت واشنطن بثقلها، معلنة أنها أوفدت مبعوثاً إلى الخرطوم ل"إبعاد العسكريين عن الواجهة وإعادتهم الى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير". في هذا الوقت، غصّت الطرقات المؤدية إلى موقع الاعتصام، أمس الجمعة، بالحشود التي تدفقت إلى الساحة خارج مقر القيادة العامة للجيش، وسط الخرطوم، في أكبر تجمع منذ أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل/ نيسان الحالي. وحشد الناشطون المتظاهرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مسعى لمواصلة الضغط من أجل استبدال المجلس العسكري الذي يترأسه الفريق الركن عبد الفتاح البرهان. وأعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، الذي يقود المعارضة السودانية، أمس الجمعة، أنه سيعلن، الأحد، الأسماء المختارة لقيادة المجلس الرئاسي المدني، وهو أحد الأركان الثلاثة للسلطة المدنية الانتقالية التي تصبو إليها المعارضة. وفي بيان بعنوان "دعوة إلى مؤتمر صحافي لإعلان السلطة الانتقالية بأرض الاعتصام الباسل"، دعا التجمع، أمس، الجماهير ووسائل الإعلام والبعثات الدبلوماسية إلى "حضور وتغطية المؤتمر الصحافي، الأحد، للإعلان عن الأسماء المختارة لتولي المجلس السيادي المدني الذي سيضطلع بالمهام السيادية في الدولة". وبحسب البيان، سيعرض خلال المؤتمر الصحافي أيضاً "تفاصيل الجهود المتقدمة بشأن السلطات المدنية الأخرى، والتي سيتوالى إعلان أسماء عضويتها تباعاً". وأوضح أن هذه الخطوة "تأتي بناءً على رؤية قوى إعلان الحرية والتغيير، التي أعلنت عن ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية، تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وهي مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات يقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية". وأكد القيادي في التجمع أحمد الربيع، لوكالة "فرانس برس"، أن "المجلس السيادي المدني، بتمثيل للعسكريين، سيحل محل المجلس العسكري الانتقالي الحالي". وكانت "قوى الحرية والتغيير" قد سلمت المجلس العسكري الانتقالي، الأربعاء الماضي، مقترحاً بتشكيل مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس وزراء يكون من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة، ويقوم بالمهام التنفيذية وتنفيذ البرنامج الإسعافي للفترة الانتقالية، بالإضافة إلى مجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني. إلى ذلك، أشادت الولاياتالمتحدة بالأوامر التي أصدرها البرهان بإطلاق سراح السجناء وإنهاء حظر التجوّل بينما أوفدت نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق أفريقيا ماكيلا جيمس في مهمة إلى الخرطوم. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، أمس الجمعة، إن الولاياتالمتحدة "ستحدد سياساتها بناء على تقييمنا للأحداث"، إلا أنها أضافت أن المحادثات الخاصة برفع السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب ستبقى متوقفة. وتابعت أن "قرار الإفراج عن السجناء السياسيين وإلغاء حظر التجوّل في الخرطوم مشجّع". وأكدت أن الولاياتالمتحدة تريد من المجلس العسكري وغيره من وحدات الجيش "إظهار ضبط النفس وتجنب النزاع ومواصلة التزامها حماية الشعب السوداني". وأشارت إلى أن "إرادة الشعب السوداني واضحة: حان الوقت للتحرك باتجاه حكومة انتقالية جامعة تحترم حقوق الإنسان وسيادة القانون". من جهته، قال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن الهدف الأميركي على المدى القصير هو "إبعاد العسكريين عن الواجهة وإعادتهم إلى تولي مسؤولياتهم الأمنية فقط لا غير". وأضاف "على المدى الطويل، التأكّد من قيام أي مجموعة مسؤولة عن العملية الانتقالية بتحضير آلية تنفيذية تؤدي إلى حكومة ديمقراطية حقيقية تعكس إرادة الشعب السوداني". ولم يحدد المسؤول من ستلتقي جيمس في الخرطوم، لكنه أكّد أن "الولاياتالمتحدة تتعاطى مع الجميع". من جهة أخرى، أصدر البرهان عدة قرارات أعفى بموجبها عدداً من المسؤولين الحكوميين في وزارتي الإعلام والاتصالات، والموارد المائية والكهرباء. وبحسب بيان صادر عن إعلام المجلس، فقد تمّ إعفاء العبيد أحمد مروح من منصب وكيل وزارة الإعلام والاتصالات، وحسب النبي موسى محمد من منصب وكيل وزارة الموارد المائية والكهرباء، وزين العابدين عباس الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. وكلّف المجلس العسكري عبد الماجد هارون بتسيير مهام وكيل وزارة الإعلام والاتصالات.
