كشفت صحيفة "الإنتباهة" عن تفاصيل جديدة حول الاتفاق بين المجلس العسكري والحرية والتغيير فيما يلي مصير الولايات والعودة للأقاليم وتعيين الولاة، فضلاً عن كيفية تنفيذ سلطات التشريع قبل تكوين المجلس. وقال القيادي بالحرية والتغيير عضو وفد التفاوض صديق يوسف ل"الإنتباهة" أمس، إنهم اقترحوا تقليص الظل الإداري والمصروفات بالعودة لنظام الأقاليم الستة بالبلاد، لكن المقترح أُرجئ البت فيه لحين تشكيل الحكومة. كاشفاً عن سن وثيقة بواسطة مجلس الوزراء لكيفية حكم الفترة الانتقالية تتضمين مقترح العودة للأقاليم، وقال يوسف إن الاتفاق نص على منح مجلسي السيادي والوزراء سلطات المجلس التشريعي إلى أن يتم تكوينه، وأشار إلى إن تعيين وإعفاء حكام الولايات أو الأقاليم من مهام وصلاحيات الحكومة وليس السيادي، قاطعاً بعدم تحديد تاريخ التوقيع على الاتفاق، لجهة أن اللجنة الفنية لم تنتهِ من الصياغة النهائية بعد. وفي السياق، قال صديق يوسف إن تجمع المهنيين رشح عبد الله حمدوك لمجلس الوزراء، بينما رشحت مكونات أخرى بالحرية والتغيير شخصيات بينها "منتصر الطيب" و"عائشة الكارب". وأضاف: "ستكوَّن لجنة للبت في الترشيحات". كاشفاً عن تشكيل مجلس قيادي للحرية والتغيير من الكتل الموقعة في يناير الماضي "المؤسسة" وأشار إلى أن المجلس ليس لديه رئيس وإنما عمله أفقي، متمنياً أن تتفق مكونات الحرية والتغيير على خوض الانتخابات المقبلة كجسم موحد.