توصّل المجلس العسكري الانتقالي الذي يمسك بزمام السلطة منذ إطاحة نظام الرئيس السابق، عمر حسن البشير، في 11 نيسان/ أبريل 2019، وقوى إعلان الحرية والتغيير، التي تمثل المعارضة الشعبية المنظمة الرئيسة في البلاد، في 5 تموز/ يوليو 2019، إلى اتفاق سياسي لقيادة المرحلة الانتقالية. وقد شمل هذا الاتفاق الذي توسطت إثيوبيا في الوصول إليه، تشكيل مجلس سيادي مكون من أحد عشر عضوًا، منهم خمسة من العسكريين وخمسة من المدنيين، وعضو واحد يتم التوافق عليه، على أن يرأس المجلس، في الواحد والعشرين شهرًا الأولى، أحد العسكريين، ثم تؤول الرئاسة إلى شخصيةٍ مدنية في الثمانية عشر شهرًا المتبقية. كما تضمن الاتفاق تشكيل قوى "إعلان الحرية والتغيير" لمجلس وزراء، مع تأجيل تشكيل البرلمان الانتقالي، وتكوين لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الماضية. ظروف الاتفاق تم التوصل إلى الاتفاق بعد نحو شهر من عملية فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في 3 حزيران/ يونيو 2019، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من مئة من المتظاهرين، وجرح أكثر من خمسمئة آخرين. جاءت هذه العملية، بعد أن فشل المجلس العسكري في فرض شروطه بشأن إدارة المرحلة الانتقالية على قوى إعلان الحرية والتغيير. واعتقد المجلس أن فض الاعتصام سوف يؤدي إلى تجريد هذه القوى من أداة الضغط الرئيسة التي تملكها، ويسهل من ثمّ الإملاء عليها، أو تجاوزها كليًّا. ولكن الاتحاد الأفريقي الذي كان أمهل المجلس العسكري ستين يومًا لتسليم الحكم للمدنيين، وهدّد بتعليق عضوية السودان، قام ردًا على عملية فض الاعتصام بإعلان التعليق؛ ما مثّل ضربة قوية للمجلس العسكري. فوق ذلك، بدّد فض الاعتصام ما تبقى من ثقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عن إضراب سياسي وعصيان مدني، بدأ في 14 حزيران/ يونيو 2019، واستمر ثلاثة أيام، وتحققت فيه استجابة واسعة. ورد المجلس العسكري بإلغاء كل الاتفاقات التي سبق التوصل إليها مع المعارضة، والتي كان من ضمنها تشكيل مجلس وزراء مدني، مكوَّن كله من كفاءاتٍ غير حزبية، وأن يجري تمثيل قوى إعلان الحرية والتغيير بما نسبته 67% في المجلس التشريعي. وانحصر الخلاف، في نهاية الأمر، في صلاحيات مجلس السيادة، وعدد العسكريين والمدنيين فيه؛ إذ تمسّك المجلس العسكري بالحصول على الأغلبية فيه، وأن يكون رئيسه كذلك من العسكريين، مبرّرًا ذلك بالتهديدات الأمنية التي تواجه البلاد. على هذه الخلفية، جاءت الوساطة الإثيوبية التي قادها رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الذي اقترح أن يكون المجلس السيادي مؤلفًا من خمسة عشر عضوًا، مهمته الإشراف على المرحلة الانتقالية، على أن يضم سبعة مدنيين ومثلهم من العسكريين، في حين يكون العضو الخامس عشر مدنيًا ويجري اختياره باتّفاق الطرفين، على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي ثمانية عشر شهرًا، ليتولاها بعدهم المدنيون مدة مماثلة. ماطل المجلس العسكري في التجاوب مع المبادرة الإثيوبية، وظل يحاول تقسيم قوى المعارضة بغرض إضعافها وفرض شروطه عليها، كما شجع قيام أجسام سياسية مناوئة للثورة؛ مثل "تنسيقية القوى الوطنية" التي ضمت أحزابًا وتنظيماتٍ شبابية، كانت تشارك النظام السابق فيما سُمّي "حوار الوثبة" الذي طرحه الرئيس البشير في عام 2014. وعلى الرغم من أن البشير تجاهل مخرجات ذلك الحوار، فإن هذه القوى بقيت إلى جانبه حتى لحظة سقوطه. كما انخرط الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وقائد قوات الدعم السريع، في لقاءاتٍ مكثفة مع أعضاء الإدارات الأهلية القديمة والطرق الصوفية، ومع جماهير أطراف العاصمة السودانية، لإحداث انقسام جهوي وطائفي. كما حاول المجلس العسكري تشويه صورة الاعتصام لتبرير عملية فضه عبر خطاب إعلامي تحريضي بثه التلفزيون الحكومي. تظاهرات 30 يونيو وإعادة التوزان لتأكيد تمتعها بالدعم الشعبي، سيّرت قوى إعلان الحرية والتغيير تظاهرات كبرى يوم 30 حزيران/ يونيو 2019، انتظمت في عدد من مدن السودان الكبرى، وحقّقت نجاحًا كبيرًا. وقد أعادت التظاهرة الكبرى التي شهدتها الخرطوم التوازن بين أطراف الأزمة، والذي اختلّ بشدة بعد فض الاعتصام لمصلحة المجلس العسكري، فقد أوضحت لجميع الأطراف، بما فيها القوى الخارجية، أن جزءًا مهمًا من السودانيين يقف إلى جانب قوى إعلان الحرية والتغيير في مواجهتها مع المجلس العسكري. وقد دفعت هذه التظاهرات إلى عقد اجتماع سرّي ضم ممثلين عن الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا والسعودية والإمارات، مع ممثلين للمجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، مهّد الطريق للاتفاق الذي جرى الإعلان عنه بإشراف مندوب الاتحاد الأفريقي والحكومة الإثيوبية في 5 تموز/ يوليو 2019. وحسمت نقطة الخلاف الرئيسة المتعلقة بنسبة تمثيل المدنيين والعسكريين في المجلس السيادي، بحيث يكون لكل طرف منهما خمسة أعضاء، إضافة إلى عضو حادي عشر، مدني ذي خلفية عسكرية. وقد نص الاتفاق على تأجيل مناقشة مسألة المجلس التشريعي لثلاثة أشهر، وتشكيل قوى "إعلان الحرية والتغيير" لمجلس وزراء، وتكوين لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث العنف التي وقعت خلال الفترة الماضية. ولم يتضح، حتى الآن ما إذا كانت نسبة 67% من عضوية المجلس التشريعي التي سبق أن وافق المجلس العسكري على أن تكون لقوى إعلان الحرية والتغيير، ستظل كما هي أم لا. كما حدد الاتفاق مدة الفترة الانتقالية بثلاث سنوات وثلاثة أشهر؛ بحيث يتولى زمام الأمور في الواحد والعشرين شهرًا الأولى منها العسكريون، في حين يتولاها في الثمانية عشر شهرًا المتبقية المدنيون. وتعقبها انتخابات عامة تعود بالبلاد إلى الحياة الديمقراطية. تحديات تواجه الاتفاق على الرغم من موجة الارتياح الكبيرة التي قوبل بها الاتفاق، فإن شعورًا بالتوجس تجاه نيات المجلس العسكري يظل قائمًا، ذلك أن الاتفاق يضع سلطة القرار في يد المجلس العسكري؛ على الأقل، في الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية. كما يبدو، بحسب ما صرح به رئيس المجلس العسكري، الفريق عبد الفتاح البرهان، أن قرارات مجلس الوزراء المكوَّن من الكفاءات المدنية، والمجلس التشريعي، ستكون خاضعة لإجازة مجلس السيادة. يضاف إلى ذلك أن الاتفاق لا يحمل أي إشاراتٍ إلى أن إدارة الموارد، وسلطة اتخاذ القرار، والسيطرة على جهاز الأمن والمخابرات، سوف تكون في يد المدنيين. وقد لوحظ أن تركيز النقاش على مسألة المدنيين أم العسكريين عند الحديث عن المجلس السيادي قد همّش مسألة مصيرية لأي انتقال ديمقراطي، وهي الاتفاق على مبادئ النظام الديمقراطي المقبل وكيفية الانتقال إليه؛ فالاتفاق على الانتخابات بعد ثلاث سنوات ليس كافيًا، كما أن الإكثار من استخدام مصطلح "المدنيين" الغامض، بدلًا من مصطلح "القوى الديمقراطية" الواضح، يطمس القضية الرئيسة، ودوافع ثورة الشعب السوداني على حكم البشير وأهدافها. أما التحديات الأخرى التي ستواجه الاتفاق، فتتلخص في تنامي العمل المعارض له. وقد أبدت تنسيقية القوى الوطنية التي يمثل حزب المؤتمر الشعبي والأحزاب التي كانت متحالفة مع نظام البشير مكونًا رئيسًا فيها، رفضًا للاتفاق. يُضاف إلى ذلك أن بقاء جهاز أمن البشير، بتركيبته وتصوراته التي تحكَّم بها في مفاصل الدولة ثلاثين عامًا يمثل خطرًا آخر عليه، هذا فضلًا عن الأزمة الاقتصادية الضاغطة، وإفلاس الخزينة العامة والديون الكبيرة المترتبة على الدولة، واستمرار تصنيف السودان ضمن الدول الراعية للإرهاب. كما أنه من غير الواضح مدى استعداد الحركات المسلحة لالتزام بالاتفاق، خصوصا أنها ليست طرفًا فيه، وكذلك، كيفية معالجة وضع مليشيات الفريق دقلو، المسماة قوات الدعم السريع، وحصر السلاح في يد الدولة، في ظل قيادة عسكرية هرمية واحدة لجيشٍ محترفٍ لا يشتغل بالسياسة. ويثار سؤال كبير حول محاسبة المسؤولين عن القتل الذي حصل بحق المعتصمين، في ضوء تضمين الاتفاق فتح تحقيق في المسؤولية عن مجزرة فض اعتصام القيادة العامة. ويمكن أن نضيف إلى ذلك كله فترة السنوات الثلاث التي هي عمر الفترة الانتقالية، والتي لا تكاد تكون كافيةً لكي تعيد الأحزاب السياسية تنظيم نفسها، من جديد، وتعود إلى الارتباط بقواعدها. كما أن الثورة أظهرت قدرًا كبيرًا من النفور وسط الشباب من الأحزاب القديمة التي بدت عاجزة عن مواكبة مطالب التغيير. في ظل هذه الأوضاع القابلة للتشظي، إضافةً إلى ما يمنحه الاتفاق من سيطرةٍ للمجلس العسكري، لا يستبعد أن تعيد الدولة العميقة تنظيم نفسها لتفرض سيطرتها على الوضع، من جديد، عبر الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية. بل قد تلجأ أحزابٌ تشعر بضعف التأييد الشعبي لها إلى التحالف مع قوى الدولة العميقة لمواجهة المد الشبابي الذي يدفع في اتجاه التغيير والتجديد. ولذلك يبقى تحقيق أهداف الثورة معتمدًا على بقاء القوى المعنية بالديمقراطية متنبهة، وقادرة على المبادرة إلى تصحيح المسار متى بدأت الأمور تنحرف عنه. خاتمة إجمالًا، يمكن القول إن الاتفاق الذي توصلت إليه قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي لإدارة المرحلة الانتقالية يعكس بوضوح موازين القوى التي ظلت، على الرغم من إعادة الاعتبار لقوى الإعلان في تظاهرات 30 حزيران/ يونيو 2019، تميل إلى مصلحة المجلس العسكري، بحكم سيطرته على الدولة وأجهزتها، واختيار قوى إعلان الحرية والتغيير تجنب التصعيد الذي يمكن أن يدخل البلاد في حالة العنف والفوضى. كما يمكن القول إن هناك مخاوف مشروعة عديدة تتعلق بقدرة الاتفاق الذي ظهرت، في الآونة الأخيرة، خلافات حول صياغته، على نقل السودان نحو الديمقراطية، ودفع المجلس العسكري إلى التخلي نهائيًّا عن طموحاته في السلطة. ولكنّ الشعب السوداني أثبت، على نحو قاطع، أنه مصمم على بلوغ أهدافه في الحرية والتنمية، وأنه قادر على التحرك في كل الظروف للوصول إليها. على أن تحقيق أهداف الثورة سوف يعتمد أكثر، خلال المرحلة المقبلة، على تحويل الطاقة الشبابية الكبيرة التي أظهرتها الثورة إلى طاقة منظمة ذات برامج واضحة للانتقال الديمقراطي، تدفع نحو تحقيق شعارات الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية قوية.
