قال المراجع العام لأموال حكومة البلاد، الطاهر عبد القيوم إبراهيم، إن الديوان يكشف سنوياً عن 55 حالة اعتداء على المال العام، فيما تعهّد وزير العدل، عوض الحسن النور، بدعم كافة آليات مكافحة الفساد والاعتداء على المال العام، بإصلاح التشريعات وتنفيذ توجيهات الرئيس البشير. والتقى النور بالمراجع العام لجمهورية السودان، عبد القيوم إبراهيم ونوابه، خلال زيارة قام بها إلى مقر الديوان يوم الإثنين. وشدّد عبد القيوم، على ضرورة التعاون والتنسيق بين ديوان المراجعة ووزارة العدل والسلطة القضائية، حتى يشعر المواطن باطمئنان فيما يتعلق بقضايا الاعتداء على المال العام. وأضاف "الديوان يكشف سنوياً عن 55 حالة اعتداء على المال العام"، مؤكداً أن ضعف الرقابة الداخلية يعتبر سبباً أساسياً للاعتداء على المال العام، إضافة لمشاكل موجودة في ملفات أخرى تتطلب معالجتها لحسم أمر الاعتداء على المال العام. وأكد مدير ديوان المراجعة وجود شراكة قوية مع الأجهزة العدلية، خاصة وزارة العدل فيما يتعلق بالولاية على المال العام بتبادل المعلومات عبر استراتيجية تهدف لحمايته ومحاربة الفساد، وأضاف "لحساسية قضايا المال فإن هناك شراكة بين نيابة المال العام والمالية والبرلمان ورئاسة الجمهورية". ومن جهته قال وزير العدل، إن ديوان المراجعة القومي يعتبر أهم آلية لحماية المال العام، مشيراً للدور الكبير الذي يقوم به في تمليك المعلومات والتنسيق والتعاون مع الأجهزة العدلية لتقديم القضايا على أساس سليم. وأكد أن كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها السودان المتعلقة بالشفافية وحماية المال العام الصادرة من الأممالمتحدة، والتي عند مواءمتها بالتشريعات الوطنية تأكد لنا أن السودان متقدم كثيراً في هذا المجال. وشدّد على ضرورة تدريب القضاة ووكلاء النيابات والإعلاميين، حتى يكون المجتمع على صلة بالقوانين الصادرة وكيفية تنفيذها مع ضرورة وجود آليات لمكافحة الفساد ونشر ثقافة الطهر والشفافية. وقال عوض، إن وزارته على استعداد تام للاستهداء بكافة اللوائح التي أصدرها ديوان المراجع القومي، بما يساعد في تعديل القوانين ومكافحة الاعتداء على المال العام.
