كشف القطاع الاقتصادي لحزب المؤتمر الوطني عن صدور قرارات بوقف دعم الغاز بجانب استمرار التدرج في رفع الدعم عن القمح والوقود حتى لا يؤثر على المواطن تفادياً لوقوع (المشاكل)، في وقت بلغت فيه مساهمات القطاع في دعم حملة رئيس الجمهورية الانتخابية 25 مليون جنيه من تبرعات أصحاب العمل بجانب مشاركة عضوية القطاع، وكلّف القطاع الاقتصادي للوطني العضو وداد يعقوب بإعداد سيناريو الخروج من هيكلة دعم الغاز وتسليمه لوزير المالية عبر القطاع. وقال تقرير القطاع الاقتصادي الذي قدّم أمس في مؤتمر الشورى القومي للحزب الحاكم وتحصّلت (الجريدة) على نسخة منه، أن القطاع اتخذ قرارات هامة من بينها رفع الدعم عن القمح والبترول والغاز، وشدد التقرير على إصلاح الخدمة المدنية بتأهيل الكوادر وتوفير العائد المجزي بجانب إصدار قانون لمحاسبة العاملين. وفي السياق تمسّكت وزارة المالية بوقف الدعم عن القمح والمحروقات والكهرباء بهدف تحويل عائداتها لصالح أصحاب الدخول المحدودة والفئات الفقيرة من المجتمع، ووجه تقرير الوزارة الخاص ببرنامج الإصلاح الخماسي بمنع استخدام القمح المستورد المدعوم في إنتاج منتجات أخرى غير الخبز وإعفاء صادرات الدقيق غير المدعوم من رسوم الصادر. في وقت كشفت المالية عن اتجاه لتعديل أسعار أرباح الأعمال لتحقيق العدالة الضريبية بجانب مراجعة الفتوى الخاصة بخروج قطاع التأمين من مظلة ضريبة الدخل، ووجه القطاع بتعديل المادة 21 الخاصة بضوابط الطباعة وإصدار الفاتورة الضريبية والمادة 43- 4 المتعلقة بعقوبات التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تفعيل قانون الضريبة على القيمة المضافة بشأن الإعفاءات الضريبية الواردة بقوانين أخرى على أن تتم الإعفاءات استنادا على قانون الضريبة فقط، وأمّن القطاع على الهيكل الحالي للتعرفة الجمركية على الواردات، بجانب تخفيض نسبة الواردات المعفاة من ضريبة الواردات من 40 إلى 25% خلال سنوات البرنامج الخماسي، ووجّه التقرير بإلغاء ضريبة التنمية على الواردات تدريجياً بواقع 3% سنوياً خلال العامين المقبلين على أن تصل 4% بنهاية البرنامج، بالإضافة إلى إزالة التمييز الموجود في ضرائب الإنتاج على الواردات بحيث تكون متساوية بين السلع المحلية والسلع المثيلة.
