قدمت هيئة الدفاع في محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير ثلاثة شهود في جلسة محاكمته السبت التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة، وطالب الدفاع بالإفراج فوراً عن البشير المتهم بقضايا فساد. واستمعت لإفادات الشهود الثلاثة، في وقت اعتذر فيه الشاهد الرابع عن المثول أمام المحكمة لوجوده خارج البلاد. وقد حددت هيئة المحكمة السبت المقبل 31 أغسطس الحالي موعداً لمواصلة جلسات مقاضاة البشير، والتي تجري في معهد العلوم القضائية والقانونية بالخرطوم. وصرح المحامي أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول للصحافيين عقب الجلسة إن الدفاع طلب السماح بزيارة البشير في السجن، وقال المحامي إن الدفاع استفاد من الإفادات التي أدلى بها الشهود في الجلسة. وقال معتصم محمود وكيل أول نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة، الذي كان يباشر إجراءات الدعوى الجنائية قبل سحب الملف بقرار من النائب العام السابق، إنه أصدر أمر تفتيش لمقر سكن الرئيس المعزول عمر البشير فور تلقيه عريضة من الاستخبارات العسكرية. وأضاف محمود أنه عثر على قرابة سبعة ملايين يورو، إضافة إلى 301 ألف دولار، وخمسة ملايين جنيه سوداني (112 مليون دولار) في أدراج وخزائن حديدية في مقر إقامة البشير. وأشار المتحدث إلى أنه وردت إليه معلومة بمحاولة تهريب تلك الأموال خارج مقر إقامة المتهم، منبها إلى أنه فتح بلاغا تحت المادة السادسة من قانون النقد الأجنبي وغسل الأموال. ولفت المسؤول القضائي إلى أن عثر على دفتري شيكات بنكية، أحدهما بلا مستندات في البنك، ويتولى شخص إيداع وسحب المبالغ منهما وفقا لإفادة البنكيين. وذكر شاهد الاتهام الثاني الرائد عبد العظيم طه أنهم عثروا على تلك المبالغ في أحد المكاتب بمقر إقامة البشير.
