أرجأت المحكمة السبت محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت بدء مرافعة الدفاع عن البشير، وسماع شاهدين من شهود النفي. وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت"، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة. واستجوبت المحكمة اليوم شاهدي دفاع في القضية، هما مدير مكتبه السابق اللواء ياسر بشير ومحاسب بجامعة إفريقيا العالمية حول صرف المبالغ موضع الاتهام. وأوضح مدير المكتب أن البشير سلمه أكثر من 10 مليون يورو طلب منه تسليمها لعدد من الجهات منها 5 مليون يورو للدعم السريع وأكثر من 4 مليون يورو لوزارة الدفاع و200 ألف يورو لهيئة التصنيع الحربي لمهمة خاصة. فيما قال الشاهد الثاني إن ادارة الجامعة سلمته 4 مليون يورو بإعتبارها دعم من رئاسة الجمهورية. وطلب المحامي أحمد ابراهيم الطاهر رئيس لجنة الدفاع عن البشير، إعادة سؤال البشير بشأن موضوع "الاعتراف القضائي"، لأن للدفاع ملاحظات بخصوصه. وقال الطاهر عقب انتهاء الجلسة إنهم تقدموا بطلبين للمحكمة الأول إعادة صياغة ورقة الاتهام والثاني مراجعة الاعتراف القضائي. ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.
