نفى وزير سابق برئاسة الجمهورية في السودان، خلال جلسة محكمة الرئيس المعزول عمر البشير، امس، علمه باستلام البشير مبلغ 25 مليون دولار، وهو المبلغ الذي اعترف البشير باستلامه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأوضح الشاهد ابوبكر عوض حسنين الذي شغل منصب آخر وزير دولة بالرئاسة خلال استجوابه امام المحكمة أنه "طوال فترة عمله لم تورد رئاسة الجمهورية أي مبالغ لوزارة المالية". وأكد عدم تخصيص وزارته لأي تبرعات مالية بالنقد الاجنبي، لوزارة الدفاع وجامعة أفريقيا العالمية باعتبار انها وحدات تتبع للدولة ولها ميزانيات منفصلة. وأوضح ان التبرعات التي تخرج من الرئاسة إذا كانت من خارج الموازنة المصادقة عليها من المالية، تخضع لتقديرات الرئيس الذي يوجه وزير المالية وبعد سلسلة من الإجراءات تصل للمستفيد مباشرة وغالبا ما تكون بالعملة المحلية. وسمح القاضي لهيئة الدفاع عن البشير بفحص الأموال محل الدعوى والتي أحضرت كمعروضات وفقا لطلب الدفاع، الذي حاول التأكد من الفئات بالرجوع الي المتهم الا ان الأخير أبلغهم أنه لا يستحضر حجمها او عددها. وفي إفادته قدم الشاهد الثاني اللواء طارق عبد القادر شكري، (ضابط بجهاز المخابرات العامة في إدارة الأمن الاقتصادي)، معلوماته عن شراء القمح وتوزيعه للمطاحن. وأشار إلى أن وزارة المالية وبنك السودان هم المسئولين عن توفير العملة الصعبة للمطاحن الخمسة التي تعمل في توفير القمح بالبلاد وهي شركات، "سيقا وسين وويتا والحمامة وروتانا". وأوضح أن جهاز المخابرات اشترى كميات اضافية من القمح من شركة "سيقا" للغلال بقيمة 5 مليون دولار لتوفير القمح للمطاحن. وفي جلسات سابقة، أفاد البشير حسب محضر التحري أنه يحول المبالغ من العملة الأجنبية إلى العملة المحلية، عن طريق تسليمها إلى مدير شركة "سين للغلال"، طارق سر الختم، التي توفر 44 % من احتياجات البلاد من الدقيق، إذ سلم مديرها مبالغ أجنبية على أن يستلم منه مبالغ بالعملة المحلية، نافيا عمله في بيع وشراء العملة الأجنبية. كما استمعت المحكمة للشاهد، بدر الدين حسين، موظف ببنك السوداني المركزي، حيث شرح ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي. وقال إن دخول أموال دون النظام المصرفي تعد مخالفة للقوانين، لأنها تغيب المعلومة عن الدولة وبذلك لا تستطيع وضع سياسات بناء على معلومات حقيقية. وأشار حسين إلى أن تغيير العملات الأجنبية يجب أن يتم بالعملة المحلية وأي استبدل لعملة اجنبية بأخرى أجنبية يجب أن يتم بأخذ اذن من بنك السودان. وأوضح أن لائحة بنك السودان حددت الجهات التي تجلب أموال من الخارج مثل البنوك والمصارف والصرافات. وأكد أن التعامل بالنقد الأجنبي "شراء أو بيع" ممنوع وفق القانون إلا بترخيص من بنك السودان. وفي أغسطس الماضي، وجهت محكمة في الخرطوم إلى الرئيس المخلوع عمر البشير تهمة حيازة أموال أجنبية بطريقة غير مشروعة. وقال قاضي المحكمة الصادق عبد الرحمن "اتهامك بأنه ضبط في 16 أبريل الماضي في داخل منزلك مبالغ 6.9 مليون يورو، و351.770 دولار و5.7 مليون جنيه سوداني حزت عليها من مصدر غير مشروع وتصرفت فيها بطريقة غير مشروعة وقمت باستلامها بطريقة غير مشروعة". وأقر البشير أثناء استجوابه في جلسات سابقة، بتلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان بشكل شخصي، رفض إيداعها بنك السودان حتى لا يفشي اسم ولي العهد السعودي.
