قالت صحيفة (الصيحة) الصادرة اليوم ، أن نيابة الأموال العامة أخضعت النائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه أمس، للتحقيق بتهمة الثراء الحرام المتعلق بأموال إحدى المنظمات، بجانب بلاغات أخرى. وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادرها ، إن طه يواجه عدداً من البلاغات التي دُوّنت في مواجهته تتعلق بالثراء الحرام والمال المشبوه، وأفادت المصادر بأن التحقيق أُجري معه في نيابة المال العام، بناء على توجيهات النائب العام.