الخرطوم 22 يوليو 2019 رفضت محكمة جنائية بالعاصمة السودانية الخرطوم قبول ملف قضية الرئيس المعزول عمر البشير، التي أحالتها لها النيابة المختصة بعد اكمال التحقيقات حولها. ومنذ عزله من الحكم في 11 أبريل الماضي لم يخضع البشير لتحقيقات جنائية الا بشأن قضية واحدة تتعلق بحيازة أموال ضخمة ونقد أجنبي تم العثور عليها في مقر سكني يخصه. وبعد التحقيقات وجهت نيابة مكافحة الفساد تهمًا للبشير تتعلّق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م. ورفضت محكمة الخرطوم شمال يوم الأحد استلام ملف القضية وأعادته إلى النيابة مرة أخرى بحجة عدم الاختصاص، بحسب صحيفة "السوداني" الصادرة في الخرطوم الإثنين. وقالت الصحيفة إن المحكمة أعادت ملف القضية إلى النيابة لعدم اختصاصها في قضايا الفساد بجانب دواعٍ أمنية تتعلّق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي. وحسب مصادر قانونية تحدثت ل "سودان تربيون" فإن القضية يفترض أن تذهب مباشرة إلى محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام، مشيرة إلى أنه من غير المفهوم دفع النيابة بالقضية إلى محكمة الخرطوم شمال في ظل وجود أخرى مختصة. وكانت النيابة المختصة رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو البشير وأيّدت قرار توجيه الاتهام المتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه.
