هناك حديث قديم متجدد حول الموقف السياسي والقانوني في مسألة الجنائية الدولية بأن قضية السودان أحيلت للجنائية عبر مجلس الأمن، ونحن كدولة ملزمون تماماً بما يصدر من قرارات من مجلس الأمن في مرحلة الاختصاص، المُصادقة على ميثاق روما ليس شرطاً في قضية الجنائية الدولية،وضع السودان تحرّك للأفضل في القضاء وإن كان القضاء السوداني سابقاً غير قادرٍ على مُحاكمة مُرتكبي جرائم دارفور، فهو الآن معافى ويستطيع مُحاكمة الرئيس بعد أن تم تعيين رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة ووزير العدل، كلهم جاءوا بشرعية الثورة، الذين يتحدثون عن تسليم المتهمين للجنائية ليست لديهم بصيرة، الحديث عن الجنائية يقود إلى أمرين، إما تسليم المتهمين للجنائية أو محاكمتهم داخلياً، والقضاء السوداني لديه المقدرة على ذلك، لأنه قام بمُحاكمة الرئيس المخلوع في القضايا المالية، بينما الأفضل الآن للثورة المُحاكمات الوطنية، حيث لا مُشكلة في القضاء السوداني.