أمهلت لجان المقاومة بعطبرة الحكومة الانتقالية وقوى الحرية والتغيير عشرة أيام لتعيين الوالي المدني وكشفت في الوقت ذاته عن محاولات تجري مع أسر الشهداء لتسوية ملف الشهداء، واتهمت الوالي العسكري الحالي بالعمل تحت مظلة الكيزان ودللت على ذلك بأنه يهتم بالقشور من افتتاحات ومهرجانات وتصريحات تلفزيونية وشوفونية أسوة بما يفعله الكيزان. وكشفت عن أن مستشاري الوالي من منسوبي النظام البائد، وأكدت أن الدعوة لإصدار قانون يمنع المواكب الا بتصاديق ليس المقصود به الزواحف، وقالت في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه: نحن قادرون على الزواحف تماماً (وبلهم أسهل من شراب الموية) ولوحت بالتصعيد الثوري حال لم يتم الاستجابة لمطالبها، وأضافت اللجان في بيانها: (لغتنا الشارع والمتاريس واللساتك والاعتصامات السلمية)، ورسمت صورة قاتمة لواقع الولاية وأردفت: لا يفوت عليكم الواقع المتردي والمزري الذي تمر به مدينتنا الثورية من سوء في الخدمات وغلاء في الأسعار، ورأت أن ذلك لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن الثورة ولا عن طموحات الثوار. وقطعت لجان المقاومة بعطبرة بأنها لم تسقط بعد واتهمت الوالي بالصرف من خزينة الولاية على من يشاء وكيف يشاء، دون برنامج واضح يزيح عن كاهل المواطن البسيط المغلوب على أمره أرق المعاناة. ولفتت الى التقاطعات التي حدثت بين الوالي وقوى الحرية والتغيير بالولاية والتي اعتبرت أن استمراره في منصبه أكبر المعوقات في سبيل النهوض بالولاية، وانتقدت استمرار كل أذيال النظام السابق في عطبرة في مواقعهم تحت حماية الوالي العسكري، وأردفت: مازال ما يسمون أنفسهم بأئمة الدعاء (وهم في الحقيقة أئمة الكيزان) يمارسون الاستخفاف بالثورة داخل المساجد ويتلاعبون بعقول البسطاء لتحريضهم على الردة في خطبهم التي وصفتها اللجان بالمسمومة. وأكدت لجان المقاومة بعطبرة رصدها الكثير من التحركات والاجتماعات داخل بعض الكافتيريات، وبعض المنازل في الأحياء والمؤسسات الحكومية ومقار بعض المنظمات، وحذرت: الوالي من التهاون في ردع تلك الاجتماعات، واستهجنت تكرار السرقات ووصفت ذلك بغير المنطقي، واعتبرت أنه ردة ثورية، ورفضت تضرر الولايات من الربط بين مفاوضات السلام مع الجبهة الثورية وتعيين الولاة المدنيين، وشددت على عدم إمكانية استكمال مهام الثورة وتعطيلها بسبب مفاوضات السلام على الرغم من دعم لجان المقاومة للمفاوضات. واستدركت: (ولكن أن تقف الجبهة الثورية في وجه تحقيق مطالب الثورة، فهذا ما لا نقبله ولا نريدها ان تكون عائقاً لنا في هذا الأمر)، وشددت على أن تكوين لجنة إزالة التمكين غير مجدي بدون وجود لجان المقاومة لعلمها كل التفاصيل والوقائع، وطالبت بتفعيل الدور الرقابي عبر تشكيل المجلس التشريعي وتمسكت بالكشف عن ما يجري في قضايا القبض على شهداء مدينة عطبره، وكشفت عن وجود تلاعب في ملف الشهداء ومحاولات تجري لتسويته وأعلنت عن رفضها ذلك ولوحت بالتصعيد وزادت: لنا رأي آخر فيه سيعلمونه في حينه، ونقف مع أهل الشهداء ونخبرهم انهم هم أهل الشهداء، اما نحن فأولياء الدم، ولن نقبل بغير القصاص ومن باع دم ابنه بالتنازل فسيحصد لعنة المجتمع وثواره.
