أكد أيمن سلامة الخبير المصري في القانون الدولي أن القول باصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السادس لإنشاء بعثة أممية لدعم السلام وبنائه في السودان بأنه يعد تفريطاً في السيادة الوطنية ومساساً باستقرارالبلاد واستجلاباً للاستعمار الحديث ترهات معدومة السند ولا تؤسس على أي متكأ. وقال سلامه ل (اليوم التالي) إن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالفصل السادس ليست قرارات إنفاذية ولا تحوز قوة أو آلية إنفاذية لتنفيذها بعكس قرارات الفصل السابع، مؤكداً أنه انتهت تماما عروض الوصاية أو الانتداب أو الحماية أو حتى الإدارة المشتركة من جانب بعض الدول أو المنظمة الأممية، مضيفاً أن الأممالمتحدة قد اضطلعت بمهام عديدة من أجل دعم السلام ومراقبة تثبيت اتفاقيات السلام المنعقدة بين أطراف النزاع بل أنها قامت ببناء الدول ذاتها بعد أن كانت النظم الداخلية والمرافق العامة فيها قد إنهارت تماماً كما حدث بالكونغو الديمقراطية وفي كوسوفو وتيمور الشرقية وفي نامبيا حتى بعد استقلالها عن جنوب إفريقيا وفي البوسنة والهرسك وكذلك العراق، معلناً تأييده لهذا المطلب الذي اعتبره دستورياً وشرعياً، مشيراً إلى أنه من المرتقب أن تقوم هذه البعثة من خلال خبرائها المدنيين وربما من خلال مراقبين عسكريين يتم جلبهم واستدعاؤهم للمهام الموجودة فعلا في السودان بمراقبة وتعزيز وتثبيت اتفاقية السلام المرتقبة، فضلا عن الإعلان الدستوري، وقال إن السودان دولة مستقلة وذات سيادة وهي عضو في منظمة الأممالمتحدة ولذلك لها كامل الأهلية والصلاحية في أن تطلب من الأممالمتحدة أن تمد يد العون والمساعدة من الإمكانات البشرية والمادية في هذا الظرف التاريخي الدقيق، مضيفا أنه غاب على المنتقدين لطلب حمدوك أن الدول تنضم للمنظمات الدولية ومنها الأممالمتحدة حتى تستفيد من الإمكانات لديها، مؤكدا أن القرار ليس تحت البند السابع وأن هذا لا ينتقص بأي حال من استقلالية السودان الدولة العضو، وأنه لايمكن تكييفه على أنه تدخل في شؤون السودان الداخلية أو الخارجية، وقال إن طلب حمدوك للفصل السادس هو حرص منه على استقلالية وسيادة السودان، مبيناً أن الأممالمتحدة في ظروف مماثلة قدمت يد العون لدول عظمى في الصدارة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية تحديداً في إعصار (كاترينا) في عام 2005، مضيفاً أن حمدوك يدرك التحديات الاقتصادية والتنموية التي تجابه السودان ولذلك مطلبه الرئيس أن يكون القرار بدعم البعثة للمشروعات التنموية التي تضطلع بها الأممالمتحدة فعلا في السودان، ولكن بدلا أن تكون هذه المشروعات والدعم قصيرة الأجل طلب حمدوك بأن تحول إلى مشروعات التنمية المستدامة لتحقيق أهداف السودان التنموية حتى 2030، مؤكدا أن البعثة لن تكون الولاية الكاملة لها على النظم الخدمية بل ستكون بمثابة آلية تكاملية تكميلية لتعزيز وتوطيد ماهو قائم بالفعل.
