اعداد: المحرر السياسي- السوداني يأتي انعقاد الجمعية العامة للامم المتحدة هذا العام في ظل تنامي سياط النقد الغليظ المسلط الى ظهر المنظومة الدولية الأكبر حجماً في العالم، لدرجة ان كثيرين طالبوا صراحة بالغاء الفكرة من اساسها لأنها لا تلبي طموحاتهم، ولا يجدون فيها نصيراً مفترضاً لقضاياهم، بعد الاخفاقات المتواصلة للدورة السابقة التي ترأسها عن أفريقيا الغاني كوفي عنان، حيث شهدت دخول القوات الامريكية الى العراق، من دون موافقة الاممالمتحدة، ولا مشاورتها، وتعثر معظم عمليات حفظ السلام في مناطق النزاعات في رواندا وليبريا، وقبلها في البوسنة والهرسك، وليس انتهاءً بفضيحة رشاوي النفط مقابل الغذاء في العراق والتي تورط فيها ابن عنان نفسه. مع الوضع في الاعتبار ما طالب به قادة دول عدم الانحياز والبالغ عددهم 55 رئيس دولة، الاممالمتحدة قبل ايام من انعقاد الجمعية العامة باحداث اصلاحات جذرية وهيكلية داخل مؤسساتها حتى تخرج من تحت سيطرة ما وصفوها بالهيمنة الامريكية على المنظومة الدولية. وتعتبر الجمعية العامة هي الهيئة التداولية الرئيسية في الاممالمتحدة، تجمع الدول الأعضاء الممثلة فيها، ولكل دولة صوت واحد، وتتخذ قراراتها في المسائل العادية بالاغلبية البسيطة، وأغلبية الثلثين في المسائل المهمة. ويجوز لها كذلك ان تناقش وتضع تعويضات لجميع المسائل التي تقع في حدود ميثاق الاممالمتحدة، ولا تملك الجمعية سلطة اجبار اية حكومة على اتخاذ اي اجراء، ولكن يحق لها ان تقرر البرامج للامانة العامة، وتوجيه الانشطة المتعلقة بالتنمية واعتماد الميزانية، وتقرر قبول الاعضاء الجدد والامين العام. وفي هذا الاطار يتنافس خمسة دبلوماسيين من قارة آسيا لشغل منصب الامين العام للأمم المتحدة بعد انتهاء مدة ولاية كوفي عنان. وللأمم المتحدة ستة اجهزة رئيسية يوجد خمسة منها في نيويورك في مقر الاممالمتحدة، وهي الجمعية العامة ومجلس الامن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية والامانة العامة. اما مقر الجهاز السادس، وهو محكمة العدل الدولية فيقع في لاهاي بهولندا. يقول استاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم د. صفوت فانوس ان الجمعية العمومية بهذه الكيفية غير ذات جدوى، وهي غير فاعلة، لان قراراتها أيا كانت، غير ملزمة للدول الأعضاء والقرار غير الملزم -حسب صفوت- هو تحصيل حاصل ومع ذلك فهو يرى ان هنالك ايجابيات عديدة تتمتع بها الاممالمتحدة بحكم شموليتها واهتمامها بقضايا الامم السياسية والصراعات، مما يجعل جميع دول العالم تلتقي في كيان واحد، يعمل على تطوير البيئة الدولية، وحل كافة المشاكل على جميع الاصعدة. اصلاحات: ظلت الاصوات التي تنادي بضرورة اصلاح الاممالمتحدة تتزايد يوماً بعد يوم، وليس آخرها، ما دعا اليه قادة دول عدم الانحياز في هافانا بادخال اصلاحات في طريقة ادارة شؤون هذه المنظومة الاكبر حجماً وتأثيراً في العالم. ويبدو ان هنالك تبايناً ملحوظاً حول الجهات التي تنادي بالاصلاحات، فبعضها يطالب باعادة النظر في المعايير والآليات التي تقنن استخدام القوة العسكرية، والعقوبات العسكرية والاقتصادية ضد الدول التي تهدد السلم والامن الدوليين، بالاضافة الى توسيع ودعم صلاحيات مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وكذلك في اعادة النظر في صلاحيات ودور الجمعية العامة، وكسر احتكار وهيمنة مجلس الامن على اعضائه الراغبين. ويصف بعض المراقبين موقف الدول الافريقية التي تطالب بمقعدين دائمين وخمسة مقاعد غير دائمة في مجلس الامن المراد توسعته، بالغرابة الشديدة، لانها-اي الدول الافريقية، كان المطلوب منها ان تطالب بديمقراطية اكبر في اتخاذ القرارات داخل الاممالمتحدة، والمناداة بالمزيد من المساعدات الانسانية لحل العديد من النزاعات التي تشكو منها. وتنظر بعض الدول مثل السودان وايران للاصلاحات من زاوية نزع الهيمنة الامريكية على الاممالمتحدة، ويعتقدون ان واشنطن تستخدم الاممالمتحدة (كمخلب قط) لفرض سيطرتها وتمرير اجندتها عبرها.. وربما عزز مندوب امريكا لدى الاممالمتحدة جون بولتون اعتقادات الكثيرين بان الاممالمتحدةوالولاياتالمتحدة ما هما الا وجهان لعملة واحدة! فبولتون الذي دخل الى اروقة مباني الاممالمتحدة وفي مخليته ان يهدم المبنى بمن فيه، وتأسيس نظام جديد لادارة الامور داخلها. ولهذا فهو لم يتوان - مثلاً - في افشال المفاوضات الدولية المتعلقة بتعهدات اصلاحية شاملة للامم المتحدة عن طريق طرح مئات من الاعتراضات على احدى وثائق القمة الماضية. بل انه طالب بشطب جميع الاشارات الى اهداف الالفية التنموية التي كانت قد اعلنتها الاممالمتحدة في العام الماضي، وكانت تهدف الى رفع الفقر والامراض والجريمة من دول العالم الثالث وفق جداول محددة وطرق معروفة! ويعتقد مراقبون ان بولتون يمثل رأس الرمح في المحافظين الجدد الذين يعتقدون ان الاممالمتحدة يجب ان تكرس لمصلحة الولاياتالمتحدة، ما دامت تدفع 60% من ميزانيتها السنوية (حوالي 125 بليون دولار). ولهذا السبب فان بولتون يتصل بالبيت الابيض وبنائب الرئيس، في حال اقدامه على اتخاذ قرار ما، وليس بوزارة الخارجية التي رشحته لهذا المنصب!! ويستند بولتون على اكثر من 70% من الامريكيين الذين يريدون من الاممالمتحدة ان تضطلع بدور اكبر في العالم من اجل مواجهة الارهاب وانتشار السلاح النووي والاوبئة المتفشية. يعتقد الخبير الاستراتيجي د. مضوي الترابي بامكانية اجراء مثل هذه الاصلاحات ولكن على المستوى البعيد جداً وليس في الوقت الراهن. ويضيف في حديث سابق معه، ان الدول التي تقود هذه المبادرة يمكن ان تفعل اشياء مهمة لو انها اصبحت في موقف اقوى مما هي عليه الآن مما يجعلها تضغط على مجموعة السبعة التي تسيطر فعلياً على الاممالمتحدة، وهي تتحرك بفعل الاتحاد الاوروبي. اما الدكتور فانوس فيبدو غير متفائل بدعاوي الاصلاحات الا انه يرى ان الدول الكبرى غير مستعدة للتنازل، وبالتالي، فان الحديث عن الاصلاح (مجرد ونسة)، وكذلك فان الاجهزة التي لها القدرة على فرض قراراتها (مجلس الامن والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي) هي مؤسسات غير ديمقراطية، عدا مجلس الامن، تميثلاً لا حصراً، عضويته 15 عضواً، خمس منهم دائمو العضوية لكن بدون حق الفيتو، الامر الذي يمكن ان تعترض عليه الولاياتالمتحدةالامريكية، التي تدفع كثيراً للمنظمة وتأويها، لذا فان واشنطن سوف تجد اكثر من دولة مستعدة للتعاون معها!! لحفظ السلام: واثارت عمليات حفظ السلام التي تقوم بها قوات تابعة للامم المتحدة لغطاً جديداً حول حيادية هذه المنظمة ومدى فاعلية هذه العمليات. ومنذ قيام الاممالمتحدة لاول مرة في عام 1948، بنشر افرادها لحفظ السلام، وفر زهاء 130 بلداً بصورة طوعية نحو مليون من الجنود والشرطة والمدنيين. وخدم هؤلاء الى جانب آلاف المدنيين في 60 عملية لحفظ السلام. وفي نهاية العام الماضي كانت هنالك 3 بلدان تساهم بنحو 67000 من الجنود النظاميين. ولكن في الآونة الأخيرة، ومع ازدياد معدلات النزاع والصراع في العالم، صارت العمليات التي تقوم بها الاممالمتحدة من اجل حفظ السلام او فض النزاع في متناول مجهر الجميع، مما استدعى فحصها بكل سهولة ورؤية مواضع الاخفاق بها، فقوات الاممالمتحدة لم تستطع حماية المدنيين في سربنتسا ولا في رواندا، ولا حتى اخيراً، في لبنان حيث فشلت القوة التابعة للامم المتحدة هناك في حماية اكثر من عشرين مدنياً هاربين من القصف الاسرائيلي، حتى تمكنت الطائرات الاسرائيلية من قصفهم جميعاً، وهو ما جعل الصورة تسوء في نظر العالم العربي الذي كان ينظر بريبة وشك الى الاممالمتحدة. ويعزو كثير من المراقبين فشل عمليات حفظ السلام التي تقوم بها القوات الاممية الى عدم وجود عقيدة مشتركة بين هذه القوات، باعتبار انها تأتي من دول عديدة، هذا فضلاً عن ان الجندي لا يمكن ان يقدم حياته لمجرد حفنة من الدولارات! وربما لهذا السبب فان العديد من الدول تحجم عن مشاركة جنودها في عمليات حفظ السلام، وهو ما حدث مؤخراً في لبنان. ومع ذلك، فعمليات حفظ السلام تبدو ناجحة في بعض البعثات التي قامت بها الاممالمتحدة في اماكن متنوعة من نامبيا الى السلفادور، وفي كمبوديا الى شرق سلوفينا، ومن موزمبيق الى قبرص. وحالياً تعكف الاممالمتحدة على ايجاد حلول لهذه المعضلة، وذلك بان يقوم مجلس الامن بانتداب قوة رئيسية مناسبة لتشكيل تحالف دولي لتنفيذ الرغبة الدولية، ويقوم المجلس بتحديد التفويض الشامل لهذا التحالف وتكون للقوة القائدة لهذا التحالف صلاحية اصدار القرارات الملائمة لانجاز المهمة. وكذلك عن طريق تجهيز وتدريب وحدات عسكرية مختارة مستعدة للتطوع مقدماً لتطبيق السلام، وتهدف هذه الخطوة التي وضعها الاخضر الابراهيمي (تقرير الابراهيمي) لتدريب الافراد لملء الفجوة بين قوات الشرطة المسلحة تسليحاً خفيفاً ، والقوات العسكرية التقليدية ثقيلة التسليح، وبمقاضاة مجرمي الحرب، وبمجابهة أسس الصراعات مثل تجارة الاسلحة غير المشروعة والأوضاع الاقتصادية البائسة. والمفارقة المذهلة هنا، أنه بالرغم من الصورة القاتمة للمنظمة الدولية في نظر عدد كبير من الدول الصغيرة، الا انها حصلت على جائزة نوبل للسلام في عام 2001، في شخص امينها العام كوفي عنان، الذي وصفته بعض المصادر الدبلوماسية بانه (افضل امين عام مر على تاريخ الاممالمتحدة بلا استثناء). الاممالمتحدة في السودان كانت العلاقة بين السودان والاممالمتحدة، مثل اي علاقة بين دولة افريقية فقيرة مع هذه المنظمة، حيث كانت تقوم بارسال المساعدات الغذائية الى المتضررين في الحرب في جنوب السودان عبر وكالة برنامج الغذاء العالمي، وكذلك الوجود الفعال لمنظمة الصحة العالمية ووكالة شؤون النازحين وبعض الوكالات الاخرى، وتطورت العلاقة بعد إقرار السلام في جنوب السودان عبر اتفاقية نيفاشا الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية في يناير من عام 2005، حيث ارتضى طرفا الاتفاقية الاممالمتحدة كمراقب وضامن اساسي لتنفيذ بنود الاتفاقية. وجاءت الاممالمتحدة ببعثتها المعروفة باليونميس (UNMIS) وعين يان برونك كممثل خاص للامين العام ورئيساً لهذه البعثة. وطبقاً للاتفاقية أرسلت الاممالمتحدة عشرة آلاف جندي من قوات حفظ السلام الى جنوب السودان، وبعض المناطق التي تأثرت بالحرب. ويعتبر الكثيرون ان قوة حفظ السلام في السودان من افضل انواع القوات خاصة وانها لم تحتاج الى اطلاق رصاصة واحدة حتى الآن. ومع استمرار الازمة في دارفور، والتي نتج عنها ما لا يقل عن مليوني نازح في المعسكرات داخل دارفور و 200 الف لاجئ في جمهورية تشاد وحدها، برزت دعوات لارسال قوات دولية الى دارفور من اجل حفظ الامن المضطرب بها، وبالتالي دخلت الحكومة السودانية في مواجهة مفتوحة وعلنية مع الاممالمتحدة، في ظل استمرار القرارات الدولية من الاممالمتحدة تجاه الحكومة السودانية والتي بلغت اكثر من عشرة قرارات في اقل من ثلاث سنوات، الامر الذي اعتبرته الحكومة السودانية انها - اي القرارات - تهدف الى اسقاطها او تحجيم صلاحياتها- في اسوأ الفروض.
