كشف رئيس المجلس القومي لجهاز حماية المستهلك، نصر الدين شلقامي أن الرئيس المخلوع عمر البشير قام بسحب قانون حماية المستهلك من البرلمان، وعزا ذلك لتعارض مع مصالح نافذين بالنظام البائد، وأكد أن النظام السابق تعمد تغييب الأجهزة الرسمية عن الاسواق، وقطع بأن وزارة التجارة لم تكن لديها أي سلطة في السابق. وشدد على ضرورة وجود آلية لضبط الاسواق، وأكد أن الرقابة ظلت منعدمة تماماً في العهد البائد، لافتاً الى أن قانون حماية المستهلك للعام 2012 ينص على وضع ديباجة للأسعار. وراهن شلقامي على تجاوز العقبات عقب تأسيس الجهاز، الا أنه عاد ليقر بأن هناك عقبات ستواجه الجهاز وشدد على ضرورة التنسيق بين كافة الاجهزة الرقابية التي وصفها، بالمتنافرة. وقال رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لحماية المستهلك في منبر سونا أمس: (تم اجهاض محاولات كثيرة في عهد النظام البائد من أجل انشاء جسم لحماية المستهلك)، ووصف سياسة التحرير التي طبقها النظام السابق بالكارثة، وأرجع انفلات أسعار السلع الاستراتيجية بسبب تلك السياسات، وأشار الى أن اجازة قانون حماية المستهلك في العام 2019 تمت بعد صراع أمتد عشرة أعوام. وكشف عن شروعهم في تدريب لجان المقاومة لتعريفهم بحماية المستهلك، وأعلن عن قيام ادارة متخصصة للعمل الطوعي، ومن جهته أكد عضو ومقرر الجهاز مبارك محجوب وجود أكثر من 53 جهازاً رقابياً الا أنها لم تقم سوى بتحصيل الجبايات وكشف عن عقوبات قد تصل لخمسة أعوام في حالة ارتكاب أي مخالفة لقانون حماية المستهلك .
