قطع النائب الاول للرئيس السودانى علي عثمان محمد طه أن تنحى الرئيس عمر البشير عن سدة الحكم متروك لمؤسسات المؤتمر الوطنى وليس بيده اوبيدى وشدد على إن للرئيس مهام يلزم عليه تكملتها مؤكدا أن البشير كان صادقا باعلان عدم رغبته في الترشح مرة اخرى. واضاف :" وذلك إحساس ناتج عن إحساسه بثقل المسئولية وليست قضية سلطة يتباهى به". ونوه طه فى مؤتمر صحفى عقده يوم الثلاثاء على إن البرنامج الانتخابى للرئيس يتضمن برامجا ومهام لابد من إستكمالها . واعلن طه لاول مرة منذ مفاصلة الإسلاميين الشهيرة عدم ممانعته فى لقاء الامين العام لحزب المؤتمر الشعبى المعارض حسن الترابى ونوه إلى إن اجتماعه بنائب الترابى علي الحاج ببرلين مؤخرا اكتمل بمبادرة من الاخير. وأوضح إن اللقاء تطرق لعدة قضايا أبرزها الاتفاق على تجاوز الماضي بخيره وشره –على حد تعبيره- مشيراً إلى أن اللقاء تطرق للقضايا الوطنية والتحديات والمهددات التي تواجه البلاد. وأوضح أنه لمس من الحاج شعوراً عميقاً بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن. قال إن اللقاء أكد أيضاً على ضرورة نبذ العنف وأن الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تعالج به كل الموضوعات والقضايا. وأبان أنه أبدى استعداداً لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو إحداث حوار وطني جامع يعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية في ساحة العمل السياسي بالبلاد بجانب الحرص على حماية التوجه العام للدولة. وأضاف طه: "نحن مستعدون للمضي نحو كل ما يعزز هذا الحوار عبر إبراز صدق النوايا وفتح الأبواب وطرح المبادرات والتوافق على الاحتكام للشعب في نهاية المطاف لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة". ودعا نائب البشير إلى حوار وطني جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان وكيفية إدارته وحل قضاياه. وقال إن المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وأن حق المشاركة مكفول للجميع. وكشف في هذا الخصوص عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية. وقال إن المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد وفقاً للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري. وتوقع طه صدور قرارات لمعالجة الضعف الإداري بولايات دارفور كاشفا عن مراجعات تتم على مستوى القائمين على الامر بدارفور والولاة ولم يسترسل النائب الأول في الحديث إلا انه ترك انطباعا بان الرئاسة تحضر لاصدار قرارات تتعلق بعدد من الولاة خاصة وان الحكومة مقبلة على توقيع اتفاق سلام مع فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة وان هذا الامر قد يقود لإعادة توزيع المناصب في الإقليم من جديد. وكشف طه عن لقاءات يتوقع إن تشهدها الايام القادمة تضم البشير ورئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت بغرض حماية تنفيذ بنود المصفوفة من الإنتكاسات التي تشكل هاجسا .وقطع طه بفشل اي محاولات لتغيير النظام عبر الإنقلابات العسكرية او التجييش في إطار حديثه عن الفجر الجديد . وأكد طه بأنه لن يخرج احد ليقول لعبد العزيز الحلو او مالك عقار انه ليس من حقكم مناقشة الحكم في البلاد او الدستور على اعتبار انه حق مكفول لهما في سياق انهم مواطنين سودانيين.
