دعا وزير الدولة بوزارة شؤون مجلس الوزراء د.محمد المختار حسن حسين ، رؤساء التحرير وقادة الأجهزة الإعلامية وبعض الكتاب الى مؤتمر صحفي يعقده النائب الاول للرئيس علي عثمان محمد طه أمس،ويبدو أن كل أو غالبية المدعوين لبوا الدعوة،وجاءوا تسبقهم توقعاتهم بما سيطرحه طه الذي صام أسابيع عن الحديث لغيابه في عطلة بألمانيا،بجانب صدى لقائه مع مساعد الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور علي الحاج. طه الذي جلس الى جواره مساعدا الرئيس الدكتور جلال الدقير،والعقيد الركن عبد الرحمن الصادق المهدي، ووزير الزراعة الدكتور عبد الحليم اسماعيل المتعافي،بجانب محمد المختار ، الذي أدار المؤتمر بطريقة أرادها غير تقليدية حيث منح الحضور فرص طرح الأسئلة بلا كلمة افتتاحية. طه بدا في لياقة ذهنية كاملة،وروح معنوية عالية،واستفاد من الاسئلة المتتابعة فرد عليها بطريقة الحزمة وليس حسب ترتيب طرحها،فقدم أجوبة على أخرى وربط بعضها وكانت بعض أجاباته تحمل أكثر من وجه ويمكن قراءتها من زوايا مختلفة،وتجنب كعادته الرد بنعم أو لا. مطلوبات الحوار الوطني وركز النائب الأول على الحوار الوطني، ودعا لحوار دستوري جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان وكيفية إدارته وحل قضاياه. واعتبر المرحلة الحالية للحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية ،وكشف عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية، ورأى أن المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلي تعديل، الأمر الذي سيقود إلي دستور جديد وفقا للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري . وأشار إلي أن نهاية المرحلة الانتقالية تضمنت أمرين الأول يتعلق بالترتيبات المرتبطة بالجنوب وما قادت إليه وترتيبات خاصة بالمنطقتين، والأمر الثاني يتعلق بالنظام الدستوري القائم الآن والذي تضمن منهجية الحكم والإدارة الفدرالية وفق مشاركة معينة للمركز والولايات . ووصف نيفاشا بأنها لم تكن اتفاقية لحل قضية الجنوب في إطار سلمي أو سياسي انتهى بالانفصال فقط، وإنما اتفاقية أسست للنظر في إدارة الشأن الوطني السوداني وسعت لتقديم إجابات محددة ضمنت في مبادئ الدستور الانتقالي لعام 2005م وأشار الى أن الدستور هو الوثيقة السياسية القانونية والدستورية التي تمثل ما هو قائم من اتفاقية السلام الشامل الموقع في نيفاشا. وتطرق الي كيفية النظر إلي تطور العلاقة مع جنوب السودان وانخفاض التوتر والاحتقان في الساحة السياسية وتوظيف هذا المناخ لصالح تطور الأداء السياسي نحو مزيد من الاستقرار والتفاهم المشترك ، ورأى أن الاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان ستوسع مساحة الحوار، مشيرا إلي اتخاذ إجراءات تمهيدية تتصل بتهيئة مناخ الحوار والحريات العامة وحرية الصحافة لتوسيع دائرة الحوار وانجاحه،مشيرا الى انه في ظل اجواء التوتر مع الجنوب كانت روح الحوارالداخلية مختلفة. واضاف هناك بشريات من القوى السياسية التي لم تشارك وهي أن إدارة الحوار لم تكن عقبة حيث لم يشترطها أي من الأطراف بحيث يمكن ان يقود هذا الحوار إلي مخرجات يكون الشعب هو صاحب القرار فيها عبر الاستفتاء او الانتخابات،لافتا الى ان التجربة السودانية بها نضج كبير يمكنها من وضع الدولة في مكانها بقدرة تهزم الأجندة الأجنبية . وذكر طه أن الحكومة لن تعزل أحدا في الحوار الوطني ويمكن لمالك عقار وعبد العزيز الحلو ان يشاركا في الحوار واعداد الدستور من اجل مستقبل البلاد،باعتبارهما مواطنين لهما حقوق وعليهما واجبات. الربيع مرَّ من هنا وقال النائب الاول لرئيس الجمهورية ان الحراك الذي حدث في دول الربيع العربي اذا كان بسبب البحث عن قضايا التعددية والعدالة الاجتماعية وحرية الممارسة السياسية، فان السودان قد خطا خطوات كبيرة في هذا المجال، وتابع « استطعنا في هذا الصدد تجاوز مرحلة الشعارات الي مرحلة الحقائق العملية الملموسة» . ورأى ان الذي أمن السودان من ثورات الربيع العربي هو ان الدولة اوجدت مسارات عديدة لحرية التعبير وأنشأت أطراً حقيقية يمكن للمواطن ان يمارس من خلالها حقوقه المكفولة بنص الدستور . واشار الي ان السودان بالرغم من الضغوط السياسية والتآمر الخارجي الذي تعرض له استطاع افشال كل المحاولات التي كانت تريد استغلال أي احتجاجات بشأن ارتفاع الاسعار والاتجار بها سياسيا . وأفاد ان كل هذه المحاولات خابت جميعها ليس لان الدولة تمارس قمعا ضد معارضيها وانما لانها اوجدت الاطر الكفيلة التي تمكن المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية . واضاف ان السودان يشكل حضوراً في الساحة الاقليمية المجاورة له المتحركة والمستقرة ولديه حوار مع كل القوى الإسلامية والوطنية وذلك لتقوية علاقاته مع هذه الدول للوصول الى تفاهمات تصل مرحلة التكامل والتعاون السياسي والأمني. واعرب عن تفاؤله بمستقبل الاقليم . واضاف « يمكن ان تتبلور آليات للتفاهم بين شعوب المنطقة لمزيد من تعضيد التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، مبينا ان قضية الحدود و»القنابل الموقوتة» لن تقف عائقا امام السودان في تبادل المنافع مع دول الجوار، مشيرا في هذا الصدد أن النزاع على حلايب ليس واردا ان يلقى بها في وجوهنا، وهذا ينطبق على الجنوب فلن تقف المناطق المختلف عليها عائقا امام تبادل المنافع . لقاء علي الحاج وحول لقائه مع الدكتور علي الحاج في برلين مؤخرا قال انه جاء بمبادرة من الاخير وتم في الاطار الاجتماعي، لكنه ناقش قضايا البلاد والمهددات التي تحيط بها ،موضحا أنه لمس منه شعورا عميقا بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن ،كما انه ابدي استعدادا لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو احداث حوار وطني جامع يعمل علي تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية في ساحة العمل السياسي بالبلاد. وكشف اتفاقهما أنهما شركاء فيما جرى بخيره وشره،وأخذ العبرة،والحرص على حماية توجه السودان الإسلامي. وقال ان لقاءه مع علي الحاج اكد ايضا علي ضرورة نبذ العنف وان الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيد الذي يمكن ان تعالج به كل الموضوعات والقضايا . واضاف طه : نحن مستعدون للمضي قدما نحو كل ما يعزز هذا الحوار عبر ابراز صدق النوايا وفتح الابواب وطرح المبادرات والتوافق علي الاحتكام للشعب في نهاية المطاف لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة، وذلك عبر انتخابات حرة ونزيهة ،مشيرا الى ان التفاهمات والاقرارات مطروحة للنظر من جانب الحكومة والمعارضة. وحول إمكانية لقائه بالدكتور حسن الترابي لتذويب الخلافات، قال انه لا يمانع من لقاء أي شخص سواء الترابي او غيره، لكن المطلوب أن تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلي الأمام وليس لقاءات من اجل اللقاء . تنحي البشير وعن خلافة الرئيس عمر البشير بعد اعلانه عدم رغبته في الترشح، قال طه انه أمر تحدده أجهزة ومؤسسات المؤتمر الوطني والمجتمع السوداني بأكمله، و» الرئيس البشير بما عرفته عنه فهو صادق في حديثه، هذا الاحساس ينبغي ان يعبر عنا جميعا باعتبار ان المسؤولية الوطنية امانة ويوم القيامة خزي وندامة الا من أداها بحقها «. واوضح ان الحديث عن انه لن يترشح مرة اخري يعبر عن ذاته بصدق وعن ذواتنا جميعا والجميع يعرف هذا ولكن القرار النهائي في هذا الشأن بيد أجهزة ومؤسسات المؤتمر الوطني وربما يتجاوزها الى المجتمع السوداني بأكمله، مشيرا الي ما أحدثه هذا التصريح من ردود أفعال في أوساط المجتمع السوداني. ورأى ان هناك استحقاقات بنص الدستور والبرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية تقتضى ان يؤسس لها من خلال دوره ومسؤوليته الوطنية ، وقال النائب الاول « البشير بما اعرفه عنه ليس من الرجال الذين يلقون بالأمانة عن كاهله ويمضى فى سبيله دونما اكتراث خوفا من الفشل وانما يتسم بشجاعة ومسؤولية ويؤمن بالتغيير والتجديد» ، ودعا طه الى معالجة هذه القضية بعيدا عن العاطفة. تغييرات دارفور وحول تدهور الأوضاع الأمنية في دارفور وتزايد التفلتات، قال طه إن الحكومة تعمل علي مراجعة الأداء التنفيذي والاداري بولايات دارفور في أعقاب التفلتات الأمنية في الإقليم مؤخرا بما يؤدي الى بسط هيبة الدولة وفرض الأمن والاستقرار . وأضاف ان هناك ضرورة إلي معالجات سياسية وأمنية وإدارية خاصة في دارفور، مشيرا إلي أن السلاح الموجود في إطراف دارفور يشكل تهديدا كبيرا للأمن في المنطقة وهو تهديد يواجه الأنظمة والمجتمعات. واعلن عن صدور قرارات بتغيير في بعض ولاة ولايات دارفور قريبا. كما كشف عن تعيين وزير جديد للرعاية والضمان الاجتماعي خلفا للوزيرة أميرة الفاضل التي استقالت من الوزارة لظروف خاصة . الفجر الجديد وأكد طه أن الحوار مع «الحركة الشعبية - قطاع الشمال» سيكون لاستكمال المشورة الشعبية وبروتوكول المنطقتين، وقال ان اتفاق نافع - عقار لم يرفض للموضوعات التي شملها وانما بعض الموضوعات ليس منبرها واختصاصها و مرجعياتها آلية الاتحاد الأفريقي، مشيرا إلي أن الاتفاق به قضايا محلها الحوار القومي الجامع حيث يمكن لأبناء المنطقتين طرح آرائهم ومقترحاتهم. ورحب طه بالتوقيع علي مصفوفة تنفيذ الاتفاقيات مع الجنوب، وهنأ الفريق سلفاكير رئيس دولة الجنوب علي مواقفه ودفعه باتجاه تنفيذ الاتفاقيات، معربا عن أمله في أن تتواصل هذه المواقف . وأوضح في هذا الصدد أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التواصل بين الرئيسين البشير وسلفاكير لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين. وعن وثيقة «الفجر الجديد» قال طه، ان الفجر الجديد إذا كان منهجا للتغيير العسكري فلن ينجح وأي محاولة لفرض التغيير عن طريق القوة العسكرية والانقلاب أو القتال المباشر لن تنجح ومصيرها الفشل ، هي محاولة عالية التكلفة، غير أنه رحب بالفجر الجديد إذا كان للحوار الوطني . وحمل طه الغرب خطورة ما نبه له السودان من إضفاء الشرعية علي تفكيك الدولة ذات السيادة والحدود الموروثة من الاستعمار . وذكّر المجتمع الدولي بصمته وعدم تدخله حيال منع فصل الجنوب مقابل تدخله ومنعه لانفصال بيافرا ومناطق أخري، مشيرا إلي خطورة اللعب علي ورقة الاثنيات في السياسة الدولية، والتي استخدمت لانفصال الجنوب في تقسيم البلدان، الأمر الذي ستكون له آثار كبيرة علي الأمن والسلم الدوليين. الصراع والفساد وعن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ، أكد طه أنه لا كبير على القانون مهما بلغت مرتبته السياسية ومنصبه ودرجته الوظيفية،وان التحريات ستطال كل من تظهر عليه شبهة في اي موقع،ويبقى التحدي امام من يثيرون الاتهامات باثبات ذلك امام القضاء،وناشد المواطنين الى تقديم المعلومات والبينات الصحيحة،لكشف الفساد وملاحقة المفسدين،مؤكدا ان حكم القانون سيأخذ مجراه كاملا. واضاف ان الحكومة ترحب بقيام منظمات للشفافية حتى تدخل قضية محاربة الفساد في الثقافة السياسية والانظمة التعليمية. ونفى طه ان يكون الصراع في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية مؤشرا على اضطراب جهاز الدولة،ورأى ان النزاع بين النقابات والوزارات أمر طبيعي،واعتبر أن النصف الممتلىء من الكوب ان هذه الصراعات وان كانت تشوه صورة الدولة الا انها شفافية مطلوبة لأنها ترياق ضد «الدسدسة والغطغطة» تؤكد ان الرقابة موجودة وان المسؤول لا يمكن ان يتصرف لوحده خارج نظام السلطة والقانون،لافتا الى ان الدولة قادرة على محاسبة كل مخطىء ومتجاوز. كلمة للتأريخ وقال طه انه لم يقل كلمته للتأريخ في شأن اتفاق نيفاشا الذي وقعه مع جون قرنق في العام 2005،وقال ان البعض ينظرون اليها من خارج سياقها،وتابع:» أنا راضٍ عما فعلت من اجتهاد سياسي،وفعلت بقدر ما استطيع من اخلاص لله والوطن واهل السودان»،مؤكدا ان «الاتفاقية لم تكن املاء من الخارج وأوراقا من وسطاء وجهات أجنبية واننا كنا مجرد كومبارس،وسينظر في ذلك عندما يأتي الوقت المناسب.
