قال النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان طه أن معالجة قضية خلافة الرئيس السوداني المشير عمر البشير في رئاسة السودان لدورة جديدة يجب ان تعالج بعيداً عن العاطفة ، مؤكداً أن الأمر تحدده أجهزة ومؤسسات حزب المؤتمر الوطني والمجتمع السوداني بأكمله. وقال طه في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن الرئيس البشير صادقاً في حديثه بعدم رغبته في الترشح للرئاسة مجدداً ، وأضاف "هذا الإحساس ينبغي أن يعبر عنا جميعاً باعتبار أن المسؤولية الوطنية أمانة ويوم القيامة خزي وندامة إلا من أداها بحقها". وقال طه إن لقاءه مع نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج جاء بمبادرة منه ، مشيراً إلى أن اللقاء تطرق للقضايا الوطنية والتحديات والمهددات التي تواجه السودان ، مشيراً الي أنه لمس من الحاج شعوراً عميقاً بالتحديات والمخاطر التي تجابه الوطن. وأبدى النائب الاول للرئيس السوداني استعداداً لتجاوز مرارات الماضي والمضي نحو إحداث حوار وطني جامع يعمل على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات السياسية في ساحة العمل السياسي بالسودان بجانب الحرص على حماية التوجه العام للدولة. وأكد طه استعدادهم للمضي قدماً نحو كل ما يعزز هذا الحوار بفتح الأبواب وطرح المبادرات والتوافق على الاحتكام للشعب لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة ، وقال إن اللقاء أكد أيضاً على ضرورة نبذ العنف وأن الحوار حول مختلف القضايا هو السبيل الوحيد الذي يمكن أن تعالج به كل الموضوعات والقضايا. ودعا طه إلى حوار وطني جامع للتوافق والتراضي حول مستقبل السودان وكيفية إدارته وحل قضاياه ، مؤكداً ان المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وأن حق المشاركة مكفول للجميع. وكشف النائب الاول للرئيس السوداني عن استمرار الاتصالات للوصول لتفاهم مع القوى السياسية المختلفة في الداخل والخارج لتحديد غاياتها ومنهجها وحل مشكلات السودان عبر الحوار ونبذ العنف والممارسة الديمقراطية ، وقال إن المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج إلى تعديل الأمر الذي سيقود إلى دستور جديد وفقاً للخبرة التراكمية في مجال الفقه الدستوري. وأكد طه انه لا مانع لديه من لقاء أي شخص سواء الترابي أو غيره ، وأضاف "المطلوب أن تكون اللقاءات مرتبطة بما يمكن أن يدفع الأمور إلى الأمام". وفيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة مع دولة جنوب السودان قال طه انها ستوسع مساحة الحوار، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لتوسيع دائرة الحوار والمشاركة. وأكد طه أن التجربة السودانية بها نضج كبير يمكنها من وضع الدولة في مكانها بقدرة تهزم الأجندة الأجنبية ، وأشار إلى أن الحوار مع قطاع الشمال لاستكمال المشورة الشعبية وبروتوكول المنطقتين سيكون على مرجعية الاتحاد الأفريقي. وعلل طه رفض الحكومة السودانية لاتفاق (نافع - عقار) لعدم ارتكازه على مرجعية الاتحاد الأفريقي ، مشيراً إلى أن الاتفاق به قضايا محلها الحوار القومي الجامع حيث يمكن لأبناء المنطقتين طرح آرائهم ومقترحاتهم. وقال طه أن الأيام القادمة ستشهد مزيداً من التواصل بين الرئيسين البشير وسلفاكير لتأكيد الالتزامات والاتصالات والإجراءات التي تمت بشأن الاستقرار والسلام بين البلدين.