أكد د. أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور أن أهل دارفور يعولون كثيراً على نتائج المؤتمر الدولى للتنمية وإعادة الإعمار في الإقليم الذي سيعقد في الدوحة يومي الأحد والاثنين القادمين بما يمكن من تحقيق تنمية حقيقية في دارفور ويسهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال الدكتور أمين حسن عمر، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية اليوم، إن الحكومة أوفت بالفعل بكل تعهداتها تجاه قضية دارفور حيث تعهدت بضخ مبلغ 2.6 مليار دولار لتنمية الإقليم ، وأضاف لكننا بحاجة للمزيد من الشركاء وهو ما نعول عليه كثيراً في مؤتمر المانحين لتقديم نحو خمسة مليارات دولار أخرى للوفاء بكل متطلبات التنمية في الإقليم. مشيرا إلي ان إقليم دارفور بحاجة ماسة إلى المساعدة من الدول العربية والإسلامية حتى يمكن تحقيق تنمية حقيقية في الإقليم وللقضاء على كل أسباب الاقتتال حتى يعم السلام كل ربوع الإقليم. واعتبر امين حسن عمر أن مؤتمر المانحين أول عمل وطني وإقليمي ودولي منسق للتعامل مع هذه القضية وخاصة من الناحية التنموية باعتبار أن التنمية هي القضية الأساسية وأساس المشكلة في الإقليم، حيث تفاقمت تلك المشكلة بسبب الأوضاع البيئية المتدهورة مما صعب على الناس سبل كسب العيش وأصبح هناك تنازع كبير المواطنين. ورأى أن التنمية عندما تبدأ حتى ولو كانت في المناطق الآمنة فإنها ستؤدي إلى التعامل مع جذر المشكلة بتهدئة الصراعات القبلية وجعل الناس تطمئن على أن هناك أملاً وحلولاً بدأ تنفيذها على الأرض. وأعرب سيادته في هذا الصدد عن تقديره الكبير للجهود العظيمة التي بذلتها دولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسودان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود متواصلة بذلتها الدوحة على مدار ثلاث سنوات لقيادة مفاوضات سلام دارفور رغم عراقيل كثيرة اعترضتها، لكنها أصرت على مواصلة ذلك الجهد وسخرت كافة إمكانياتها السياسية والدبلوماسية " حتى بتنا على شفا تحقيق السلام الشامل في الإقليم". وأكد أن الجهود التي بذلها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر هي جهود مقدرة من كافة المسؤولين السودانيين وعلى رأسهم الرئيس عمر حسن البشير، متوقعاً أن تشهد العلاقات السودانية القطرية طفرة كبيرة بعد التوقيع النهائي على بروتوكول آخر للمشاركة السياسية واستيعاب قوات الحركات المسلحة. يذكر ان السلطة الإقليمية لدارفور قدّرت الاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ 7.2 مليار دولار أمريكي سيتم طرحها على مؤتمرالمانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة السودانية بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور.