اعتمد المؤتمر الدولي للمانحين لاعمار وتنمية دارفور مقترح دولة قطر بإنشاء بنك للتنمية في دارفور مقره السودان يتولى حشد كافة التعهدات الخاصة بتنمية واعمار الإقليم فيما بلغت جملة ماتم التعهد به من مساهمات من المانحين 841 مليون دولار كمساعدات مباشرة في صورة أموال. وجاء في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر في ختام أعماله في القاهرة ، أن المؤتمر اقر مقترح مصر بتشكيل لجنة لتنسيق مساعدات دارفور تضم دولة قطر والسعودية والسودان ومصر وتركيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة الي كبار المانحين الدوليين ، مشيراً الي أن اللجنة ستعني بآليات إيداع وتنفيذ التعهدات وتخصيص الموارد للمشروعات المتفق عليها. وقال البيان أن المشروعات التي سيتم تمويلها في دارفور ومن خلال التعهدات التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر تركزت في ستة قطاعات ذات الأولوية القصوى للمواطن الدارفوري ، وهي قطاعات (المياه- والزراعة والثروة الحيوانية والغابات - وصناعة الاسمنت والطرق - والإسكان والتخطيط العمراني- والتنمية الريفية وتنمية المرأة وبناء القدرات- والصحة والتعليم). وأشار البيان الي أن القيمة الإجمالية للتعهدات المادية المعلن عنها خلال المؤتمر بلغت 841 مليون دولار أمريكي قدمها البنك الإسلامي للتنمية وقطر والجزائر وتركيا والبرازيل والمغرب واستراليا، وعدد كبير من المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني ، وأوضح ان الوفود المشاركة في المؤتمر تعهدت بمواصلة تقديم الدعم المالي والمساعدات الإنسانية والتنموية لدارفور طبقا للآليات القائمة بالفعل لديها. وقال البيان انه وعلى سبيل المثال ليس الحصر أعلنت الولاياتالمتحدة أنها قدمت بالفعل ستة مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية وستقدم خلال العام الجاري 528 مليون دولار ، كما أعلنت كل من النرويج وكندا عن تقديم 100 مليون دولار أسوة بالأعوام السابقة وتقدم فرنسا 75 مليون دولار سنوياً، وتقدم المملكة العربية السعودية40 مليون دولار لإعادة الاعمار وإنشاء محطات مياه ومراكز صحية. وحسب البيان فقد أعلنت عدة وفود تقديم برامج تنموية ومساعدات للقطاعات الخدمية في دارفور مثل مصر التي أعلنت عن استمرار ايفاد قوافل طبية الى دارفور، وتقديم برامج تدريب مهني في مجال الصناعات الزراعية والإنتاج الزراعي ، وتأهيل المرأة ومشروعات التنمية الريفية ، بالإضافة الى مواصلة حفر 40 بئراً للمياه الجوفية ، كما أعلنت كل من الكويت وإيران وايطاليا وماليزيا واندونيسيا وهولندا عن مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في دارفور. وأوضح البيان أن المشاركة الواسعة في مؤتمر إعمار وتنمية دارفور والتعهدات التي تم الإعلان عنها عكست مدى الالتزام الدولي والرغبة في دعم وتعزيز أهداف تحقيق السلام والاستقرار والتنمية لأبناء السودان في دارفور، كما أكدت الحرص على دعم مسار التسوية السليمة هناك خاصة في ضوء التطورات الايجابية التي شهدتها مؤخراً جهود إستئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور وتوقيع اتفاق سلام إطاري في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة، ثم اتفاق إطاري واتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور. وأعرب البيان الصادر عن المؤتمر عن التطلع لأن يمثل ذلك حافزاً للحركات المسلحة الأخرى للحاق بركب السلام بما ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار والعودة الطوعية للاجئين والنازحين في مختلف ربوع دارفور. وأكد البيان أهمية التنمية كمدخل للسلام والاستقرار في دارفور ووصف الأزمة القائمة هناك بأنه في الأساس أزمة نقص تنمية ، مشدداً على ضرورة التوصل الى تسوية سياسية ، واتفاق سلام نهائي عادل وشامل لإقرار السلام والإستقرار في دارفور. واشار البيان الي ان الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي ستقوم برفع تقرير بشأن أعمال ونتائج هذا المؤتمر الى مجلس وزراء خارجية المنظمة الإسلامي القادم في طاجيكستان في مايو المقبل.
