أعلنت لجنة مزارعي القطاع المطري داخل وخارج التخطيط بولاية سنار، رفضها لقرار استقطاع 10% من مساحات المشاريع الزراعية ، ووصفت القرار بأنه ظالم ومجحف وقررت منهاضته بكل السبل، محذرة من حدوث فتنة غير مضمونة العواقب في حال مضي حكومة الولاية في انفاذ الخطوة ربما تؤدي الى سفك دماء. وقال رئيس اللجنة صلاح احمد النور في مؤتمر صحفي امس ان القرار معيب ولم تتم استشارة المزارعين الذين يربو عددهم على ال«5» آلاف مزارع، موضحاً ان جملة المساحة التي يتوقع ان يتم استقطاعها بحجة فتح المسارات تبلغ 560 الف فدان، بينما لاتتجاوز مساحة المسارات 127 الف فدان، وتساءل النور عن مصير المساحة المتبقية، موضحا ان طرقهم لابواب القضاء والمؤسسات المختلفة بالمركز يأتي درءً للفتنة وابطالا للقرار الظالم والجائر بحسب وصفه، وحذر من حدوث فتنة غير مضمونة العواقب في حال اصرار حكومة الولاية على تنفيذ قرارها. وقال النور ان اتحاد مزارعي السودان وعبر الكتلة البرلمانية لولاية سنار بالبرلمان يسعى لوضع حل للمشكلة حتى لا تتفاقم، متهما رئيس اتحاد مزارعي ولاية سنار واربعة من المزارعين الذين قال انهم لا يملكون مشاريع زراعية بالعمل على تمرير اجندة الوالي الذي قال انه يضعهم في (جيبه)، وقال ان الولاية انتقت 45 مزارعا فقط من جملة 5 آلاف للاجتماع بهم لتمرير قرارها، وزاد (والي الولاية قال انهم (بالرجالة) حيشيلوا الارض)، معتبرا ان هذا مجرد مثال يوضح الكيفية التي تدار بها ولاية سنار. من جانبه، اعتبر عضو اتحاد مزارعي الدالي والمزموم، الرشيد محمد احمد، ان الولاية وبقرارها الاخير ستقود المواطنين الى مصير مجهول وغير معروف النتائج، مؤكدا تمسكهم بالارض ورفضهم الكامل لسياسة الزحزحة والاستقطاع بالطريقة التي تريد حكومة الولاية تنفيذها. واشار المستشار القانوني للجنة هجو الامام الى ان انتزاع الارض من المزارعين من شأنه الانعكاس سلبا علي مجمل الاوضاع بالولاية، وقال ان القرار معيب ومخالف للدستور، وتابع: «القرار لم يوضح الاسباب التي حتمت على حكومة الولاية استقطاع 10% من المشاريع الزراعية، وهذا يوضح ان (النية مبيتة) لامر خاف عن المزارعين»، وقال ان حكومة الولاية استحدثت مادة في القانون تكفل لها حق نزع الارض، معتبرا الاجراء مخالفا وغير دستوري.
