عرفت مناطق الدالي والمزموم بولاية سنار كواحدة من المناطق الرئيسة للزراعة الآلية بالسودان واكتسبت أهميتها الاقتصادية والإنتاجية خاصة محاصيل الذرة والسمسم والدخن للبلاد إكتفاءً ووفرة.. وأسهمت هذه المناطق في تحقيق الأمن الغذائي وظلت تدعم اقتصايات البلاد، إلا أن المنطقة التي يقطنها أكثر من (150) ألف نسمة وتحدها شرقاً محلية سنجة وشمالاً محلية سنار وغرباً النيل الأبيض وجنوباً ولاية النيل الأزرق وجنوب غرب ولاية لحدود دولة تواجه بقضية يبدو أنها أكثر تعقيدًا من أي قضية تمر بالولاية حيث أصدر المهندس أحمد عباس قرارًا قضي باستقطاع باستقطاع (10%) من (100) فدان إلى (100) فدان خارج التخطيط ولم يشر القرار إلى أي مسببات بينما تبعه قرار الوزراء باستقطاع (10%) داخل التخيط ولم يشر إلى أية أسباب بينما واجه المزارعون القرار بالرفض والاستنكار ويشير صلاح أحمد النور رئيس اتحاد مزارعي الدالي والمزموم خارج التخطيط إلا أن القرار تم اتخاذه في العام (2008م) وتم تعليقه من قبل الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت واتهم صلاح أحمد النور والي سنار بالسعي لاستقطاع الأراضي بحجة الاستثمار، مشيرًا إلى تعهدات سابقة للوالي مع مستثمرين أجانب، مبينًا أن القرارات تم اتخاذها بصورة غير مدروسة وتوقيت غير مناسب ولم يتم تداولها عبر مجلس وزراء الولاية أو المجلس التشريعي مبينًا أن بالمحلية نحو (150) ألف فدان في منطقتي توزي بوزي ومشروع الكناف وهي ملك للدولة وغير مفعلة وكان الأجدى بالولاية استقلالها للاستثمار وليس التغول على أراضي البسطاء حسب قوله وقال إن إعادة القرار تؤكد إصرار الوالي على تنفيذه ونحن كمزارعين كنا نأمل في مساندة الوالي وتسهيل أمر الزراعة بالمشروع وليس أن يعيقنا بمثل هذا القرار الذي خلف حالة من الاحتقان وسط المواطنين بدأت شرارتها باعتراض فريق عمل هندسي جاء لذات الغرض وللأسف لم يتم اخطارنا به قبل إصداره وكان أن سيرنا مسيرة احتجاجية أمام مكاتب أمانة الحكومة أعقبها تسليم مذكرة للنائب الأول الأستاذ علي عثمان وتسليم نسخة منها لوالي الولاية، وأشار إلى تقديم عريضة طعن اداري تم قبولها وتفاجأنا بعد مرور (90) يومًا برد معيب وأخذنا الاذن بالمقاضاة عبر عريضة لمحكمة الاستئناف وللأسف شطبت العريضة دون علمنا ويضيف صلاح استأنفنا مرة أخرى وتم إلغاء قرار المحكمة وتم فتح بلاغ ضد الوالي ولكننا تفاجأنا بعد عدة جلسات بأن قوة من المساحة مدعومة بالسيارات المدججة بالدوشكا تجوب أراضينا واعترضها عدد من المزارعين فكان مصيرهم الحراسات قبل أن يطلق سراحهم بالضمانات ويضيف صلاح توجهنا بعد ذلك للحكومة المركزية لمناشدة النائب الأول وقابلنا نواب سنار بالمجلس الوطني وشرحنا لهم الأمر حيث استنكروا ما جرى ووعدونا بحل المشكلة ونفى صلاح ما تردد حول توقيعات من المزارعين للموافقة على القرار، مشيرًا إلى أنه لا يعدو أن يكون قضية مفتعلة تهدف لفتنة المزارعين مع بعضهم البعض، وأكد صلاح أنهم أسوة بالمسارات بولاية القضارف لا يمانعون من فتحها بعرض (300) متر للا ستقطاع وليس الزحزحة وأبان أن جملة الاستقطاع المتفق عليه لا تتعدى (127) ألف فدان في حين إنها تصل إلى (560) ألف فدان وتساءل أين ستذهب كل هذه المساحة.. من ناحيته أكد معاوية الكرسني أن القضية ليست شخصية حتى تستهدف الوالي كما يشاع وإنما هي قضية تعني بمصير أكثر من (5) آلاف مزارع وما يثار حول بان الاستقطاع يهدف لاستقرار الرعاة والمزارعون العائدون من دولة الجنوب ما إلا كلمة حق أريد بها باطل، وأكد أنه منذ انفصال الجنوب قبل نحو عامين لم تحدث أي مشكلات وأن هؤلاء العائدين يمارسون أنشطتهم بصورة طبيعية ويضيف الكرسني لا نرفض عمل المراحيل، فيما أكد عثمان يعقوب اتحاد الزراعة الآلية داخل التخطيط ونائب أمين أمانة الزراع والرعاة بالولاية إن ولاية سنار أصبحت ولاية حدودية مع دولة الجنوب وتبع ذلك فقدان الرعاة والمزارعون الشماليون أرضهم هنا مما يتطلب معالجة وتوفيق لأوضاعهم لأنهم جزء منا ولذلك كما يقول عثمان نبعت فكرة استقطاع من أراضي من المزارعين بمقترحات (5 % أو 10% أو 20%) وهناك من رفض استقطاع ولو شبرًا وتم بلورة هذا الأمر وكانت الحكومة اقترحت (20) لاستخراج المسارات لتسكين المواطنين ومساحات للزراعة كما أن ترعة كنانة ستعبر من هنا وقطع عثمان أن الأمر لا يعدو أن يكون إنسانيًا ولا عدوان للوالي مع المزارعين وليس هناك استثمارية كما يشاع ولو رفعت السلطة يدها سيحدث ما لا يحمد عقباه وكان هناك اختلاف في المقترحات فإن الحكومة لم تتخذ قرارًا باستقطاع (47%) من المشروعات خارج التخطيط لتمنح لمستثمر أو أي مزارع آخر حسب ما أثير مؤخرًا.
