قررت محكمة الاستئناف والطعون بولاية سنار في جلستها أمس قبول الطعن المقدم من مزارعي الولاية ضد قرار الوالي القاضي باستقطاع (10%) من كل مشروع زراعي تبلغ مساحته أكثر من مائة فدان. وحددت المحكمة الخامس والعشرين من مارس الحالي النظر في القضية. وأعلن المزارعون الذين تجمهروا أمام محكمة الاستئناف أمس، رفضهم الشديد لقرار الوالي، وقالوا في تصريحات إنّهم لن يتزحزحوا من أراضيهم شبراً حتى وإن أدى ذلك إلى موتهم، وأوضحوا أن الأراضي ملكهم منذ العام 1956م، وأعلنوا رفع طعن دستوري ضد قرار الوالي. وقال صلاح أحمد النور رئيس لجنة مزارعي القطاع بولاية سنار، إن قضية الأراضي بدأت العام الماضي عندما أرادت الحكومة تخطيط الأراضي وقررت أخذ نسبة (47%) من كل أرض وبعد احتجاجات تراجع والي سنار إلى نسبة (10%) من كل مشروع زراعي تبلغ مساحته أكثر من مائة فدان.