عُرفت مناطق الدالي والمزموم بولاية سنار كواحدة من المناطق الرئيسة للزراعة الآلية بالسودان واكتسبت أهميتها الاقتصادية والإنتاجية خاصة محاصيل الذرة والسمسم والدخن للبلاد اكتفاءً ووفرة.. وأسهمت هذه المناطق فى تحقيق الأمن الغذائي وظلت تدعم اقتصايات البلاد، إلا أن المنطقة التي يقطنها أكثر من «150» ألف نسمة وتحدها شرقاً محلية سنجة وشمالاً محلية سنار وغرباً النيل لأبيض وجنوباً ولاية النيل الأزرق وجنوب غرب ولاية لحدود دولة تواجه بقضية يبدو أنها أكثر تعقيدًا من أي قضية تمر بالولاية الآن ففي الوقت الذي ينشط فيه مزارعو الدالي والمزموم خارج التخطيط للاستعداد للموسم الزراعي ومتطلبات المرحلة من تحضير للأراضي والتقاوي وغيرها وإذا بوالي سنار المهندس أحمد عباس يصدر قرارًا قضى باستقطاع نحو «47.5» فدان الى جانب قرار معدل إلى نسبة أقل بعد لقاءات ويشير إلى خصم «10%» من كل 100 فدان 200 فدان، وخصم «20%» من كل «40 60 جدعة، «25%» من كل «60 80» جدعة، و«30%» من أي مساحة فوق «80» جدعة، وأعفى القرار المزارعين أصحاب الحيازات من واحد فدان «20» جدعة حيث بلغ عدد المعفيين «2420» مزارعًا ، و«453» مزارعًا ممن بلغت نسبة خصمهم «10%» فيما بلغ عدد المزارعين الذين بلغت نسبة خصمهم «30 27» مزارعًا عن مساحة كل مزارع بيد أن المزارعين واجهوا القرار بالرفض والاستنكار وظل اتحاد مزارعي الدالي والمزموم خارج التخطيط في حالة من النشاط والحراك لإبطال مفعول القرار، ويشير صلاح أحمد النور رئيس الاتحاد إلى أن القرار تم اتخاذه في العام «2008م» وتم تعليقه من قبل الأستاذ علي عثمان نائب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت واتهم صلاح أحمد النور رئيس اتحاد مزارعي الدالي والمزموم خارج التخطيط والي سنار بالسعي لاستقطاع الأراضي بحجة الاستثمار مشيرًا إلى تعهدات سابقة للوالي مع مستثمرين أجانب مبينًا أن القرارات تم اتخاذها بصورة غير مدروسة وتوقيت غير مناسب ولم يتم تداولها عبر مجلس وزراء الولاية أو المجلس التشريعي مبينًا أن بالمحلية نحو «150» ألف فدان في منطقتي توزي بوزي ومشروع الكناف وهي ملك للدولة وغير مفعّلة وكان الأجدى بالولاية استغلالها للاستثمار وليس التغول على أراضي البسطاء حسب قوله، وقال إن إعادة القرار تعني إصرار الوالي على تنفيذه ونحن المزارعين كنا نأمل في مساندة الوالي وتسهيل أمر الزراعة بالمشروع وليس أن يعيقنا بمثل هذا القرار الذي تم في توقيت غير مناسب وخلّف حالة من الاحتقان وسط المواطنين بدأت شرارتها باعتراض فريق عمل هندسي جاء لذات الغرض وللأسف لم يتم إخطارنا به قبل إصداره وكان أن سيّرنا مسيرة احتجاجية أمام مكاتب أمانة الحكومة أعقبها تسليم مذكرة للنائب الأول الأستاذ علي عثمان وتسليمه نسخة منها لوالي الولاية فيما أكدت وقفة أبناء المنطقة مع القوات المسلحة والتصدي لاعتداءات الحركة الشعبية بعد أن أصبحت على حدود دولة الجنوب وطالبت المذكرة بتدخل عاجل لإبطال القرار مشددة على عدم التنازل عن أي شبر من الأراضي، وقد التقى والي سنار المزارعين بمحلية الدالي والمزموم على خلفية حشد أمام مبنى الأمانة العامة للحكومة وكان شعارهم لن نسلم أرضنا لأي جهة كانت وقد نفى الوالي في تصريحات سابقة أن تكون الحكومة قد اتخذت قرارًا باستقطاع «47%» من المشروعات خارج التخطيط لتمنح لمستثمر أو أي مزارع آخر حسب ما أُثير وأن الولاية تعمل على تميلك كل مزارع مستندات رسمية تفيده في المستقبل وتحدد له مساحته وأشار إلى أن هنالك مسارًا لتحرك الرعاة منذ الإنجليز ولكن بكثرة التعدي عليه قد انعدم تمامًا.. والتقى والي سنار الباشمهندس احمد عباس محمد سعد مزارعي واتحاد مزارعي الزراعة المطرية بمحلية الدالي والمزموم وناقش اللقاء الاستقطاعات من المشروعات الزراعية داخل وخارج التخطيط بهدف فتح المسارات، وجاء اللقاء على خلفية سماع المزارعين لشائعات حول استقطاع «47%» من مساحاتهم الزراعية بهدف الاستثمار فيها.. وأكد الوالي أن الحكومة حريصة على حقوق المزارعين، وقال إن المسارات تقع داخل مشروع كنانة الكبرى وكنانة لا تتعامل مع المزارع إلا بالتقنين، ونتجه لتمليك أي مزارع مستندًا عن أرضه، وأشار الوالي إلى أن المسارات موجودة منذ زمن الإنجليز ولكن تم التعدي عليها مؤكدًا ضرورة فتحها وهي في اتجاه محليتي الدالي والمزموم وابوحجار وصدر قرار لاحق تم استصداره من قبل الوالي وقد استند إلى المادة «25. أ» يشير لاستقطاع نسبة «10%» عن كل مزارع يمتلك «100» فدان فما فوق مع خفض ذات النسبة لكل من يملك أقل من هذا العدد، وفي ذات السياق وصف عبد الرحمن إبراهيم القرار بالمجحف محذرًا من تداعياته وإحداث فتنة بالمنطقة والولاية معتبرًا إنتاجية المشروع تسهم بقدر كبير من المخزون الإستراتيجي للدولة.
