أعلن المفوض الاوربي للتنمية اندرياس باى بالجس تقديم الاتحاد الاوروبي لدعم يزيد عن 27500000 يورو للمساعدة في توصيل الخدمات الاساسية مثل التعليم والصحة وادارة المياه والزراعة في دارفور في غرب السودان. وقد تم الاعلان عن التمويل من قبل الاتحاد الاوروبي خلال المؤتمر الدولى للمانحين لدارفور والذى يعقد في الدوحة يومى 7 و 8 أبريل. ويعد مؤتمر المانحين والمقام بالدوحة هو جزء من اعمال وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وهو الاتفاق الذى وقع في يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة لتعزيز عملية السلام في دارفور. وقال المفوض الاوربي اندرياس باى بالجس ان الاتحاد الاوروبي ملتزم لجلب السلام الدائم لاهل دارفور معربا عن امله فى ان يغتنم الجميع هذه الفرصة لاختيار الحوار السياسي على المواجهة المسلحة. ودعا المفوض الاوروبي الحكومة السودانية وجميع الاطراف المعنية الى مواصلة الجهود لتحسين البيئة التى تعمل فيها الاغاثة والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة لتمكين قوة دفع جديدة للتنمية في دارفور. وقال ان الاتحاد الاوروبي يعمل على دعم السلام والامن في منطقة دارفور من خلال التبرعات المقدمة من الدول الاوروبية الاعضاء لميزانية بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور (اليوناميد). كما يعد الاتحاد الاوروبي مانح رئيسي للمساعدات الانسانية الى دارفور وهو حريص على تقديم المساعدة لاهل دارفور للتعافى من الصراعات. يعد مؤتمر المانحين في دارفور خطوة هامة لتعبئة المجتمع الدولي حول اعادة الاعمار ودعم السلام في دارفور. كما ان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تفتح الباب للتوقيع لحركات التمرد في دارفور. يذكر انه في عام 2012 بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ مشروعات تنموية في دارفور بقيمة ما يقرب من 5 ملايين يورو لتحسين الظروف المعيشية للمجموعات الريفية والرعوية ، فضلا عن المشاريع الإنسانية والتى تزيد قيمتها عن 45 مليون يورو لتقديم المساعدات المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية الأساسية، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي والمواد الغذائية النظيفة.ومنذ عام 2010، خصص الاتحاد الأوروبي 60 مليون يورو للشعب السوداني من الصندوق الأوروبي للتنمية لزيادة فرص حصولهم على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وتحسين سبل المعيشة لسكان الريف، وكذلك 15 مليون للتركيز في مجال الأمن الغذائي. وقد استفاد أهل دارفور من 16 مليون يورو من تلك المبالغ المقدمة. وقد واشار الاتحاد الاوربى الى ان الحكومة اتخذت بعض الخطوات الإيجابية نحو التزامات اتفاق السلام،أبرزها إنشاء السلطة الاقليمية لدارفور و المسؤولة عن دراسة القوانين والتوصية بالتدابير التشريعية التي يمكن أن تعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور. وقد رحب الاتحاد الأوروبي مؤخرا بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة.